لم يكن يوسف بطرس غالي وزير مالية ناجحا أثناء توليه الوزارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.. بل كان يحاول تدبير ميزانية الدولة عن طريق "الترقيع".. يأخذ أموالا من هنا وهناك لسد عجز الموازنة.. وأهمها استيلاؤه علي أموال أصحاب المعاشات وهي بالمليارات حتي يقول الناس انه كان عبقريا. يوسف بطرس غالي استغل منصبه ليكون واحدا من أثري أثرياء مصر. ونهب أموالا لا يستحقها حتي أن الصحافة لم تكن تدري أنه صاحب شركات متعددة.. وكان النظام الأسبق يتستر عليه وعلي كل من استغل موقعه الحكومي لدرجة صار معها الفساد أمرا شائعا. ظهر أخيراً أن يوسف بطرس غالي يمتلك فيلا بالتجمع الخامس. وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة.. وشركة أوفرسيز حابي نايل التي تمتلك الفندق العائم "ريفيرا حتحور".. وشركة جراند سيركل حابي نايل كروز للفنادق.. ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التي تمتلك الفندق العائم "حابي 5" كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانا بطريق الفيوم. وكان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن 30 عاما في قضايا تتعلق بالفساد المالي والزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة في اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة تم استيرادها ومتحفظ عليها بمصلحة الجمارك. وقيامه بتوزيع الباقي علي أصدقائه من العاملين في الدولة مما أضر بالمال العام في مبالغ قدرت بأكثر من 35 مليون جنيه.. الي جانب قيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة الي مقره الانتخابي بمنطقة شبرا. ويقول الموقع الالكتروني ل"البوابة نيوز" إن هناك محاولة لتصالح جديد تهب علي جهاز الكسب غير المشروع مع الوزير الهارب في لندن وعن المبالغ المطلوبة منه لعقد هذا التصالح تمهيدا لعودته الي مصر.. واذا لم تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة ما ستستمر رحلة هروبه ورحلة غربته. وقد اختار يوسف بطرس غالي الهروب الي لندن لأنه لا توجد بين المملكة المتحدة ومصر اتفاقية لتسليم المجرمين الهاربين.. فهو يتحصن بمدينة الضباب بعيدا عن الملاحقة القانونية. وقالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد أوشك علي الانتهاء من تقدير القيمة المطلوبة من غالي للتصالح في القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام. وأشارت هذه المصادر ل"الموقع الالكتروني للبوابة نيوز" الي أن الجهاز استعجل تقرير الخبراد الخاص بفحص ثروة غالي وممتلكاته لتقديمها لهيئة الفحص والتحقيق لاعداد الملف النهائي بالقيمة المطلوبة للتصالح معه بعد أن تقدم بطلب بذلك دون تحديد قيمة معينة. وأعربت المصادر القضائية أن غالي مطالب برد مليار و40 مليون جنيه في قضايا اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. وسيتم تحديد القيمة النهائية عقب الانتهاء من تقارير الفحص والتحقيق. وأعرب يوسف بطرس غالي عن استعداده لرد ما يطلب منه من أموال والمبالغ التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل إتمام المصالحة. هذا هو وزير المالية الأسبق الذي وصفه المسئولون في عهد الرئيس الأسبق مبارك بأنه وزير ناجح.. وأنه كان يستطيع تدبير الموازنة كما سبق أن قلت عن طريق "الترقيع" أي يأخذ أموالاً للمعاشات وأخري من الصناديق ليدبر بها تلك الميزانية ليقال في النهاية إنه كان "عبقريا"!! الدكتور محمد عطاالله خبير القانون الدولي يقول إن فكرة التصالح مع رموز النظام السابق بهذه الطريقة خاطئة.. ولابد من الاعتماد علي أسس قانونية في التصالح من خلال عقد مائدة مفاوضات مع البلاد والتي هرب اليها هؤلاء الذين استغلوا مناصبهم وزيادة التنسيق معها حتي تتم قناعة تلك البلاد بوجود أموال منهوبة لمصر.. لأن التفاوض بهذه الطريقة سيسقط أي قضايا جنائية ضدهم.
