ما هو السبيل للخروج من الأزمة الحالية التي نعيش فيها وكيف يمكن تخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة؟!.. وما هو دور مجلس النواب في الضغط علي الحكومة ومحاسبتها؟!.. وكيف خرج قانون الجمعيات الأهلية للنور ومتي تخرج القوانين الأخري حبيسة الأدراج؟!.. وماذا نفعل إزاء ممارسة قطر وقناتها ضد مصر؟!.. وما هو دور وزارة الخارجية؟!.. وأخيراً ما هو الهدف من تأسيس ائتلاف جديد داخل البرلمان يحمل اسم "ائتلاف الوطن"؟!.. هذه القضايا وغيرها نناقشها في هذا الحوار مع الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب.. فإلي نص الحوار: * الناس تشكو والظروف صعبة والحكومة غائبة.. كيف السبيل للخروج من المأزق؟ ** لا شك أننا نعيش ظروفا صعبة إلا أننا سنتمكن من الخروج من الأزمة في نهاية المطاف. فلا يوجد بلد يحاول قدر المستطاع مواجهة أزمته ويفشل. خاصة أن هناك ضميراً حياً لدي رئيس الدولة الذي يسعي بكل السبل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ونحن ندفع ثمن تراكمات طويلة من الزمن وما يجري الآن فيه قسوة علي الفقراء والطبقة الوسطي وكنت أتمني ومازلت تخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبكل أمانة وصراحة ووضوح أقول إننا في حاجة إلي تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتي يمكن مواجهة التحديات. خاصة أن مصر تتعرض لحصار اقتصادي مكشوف وتحديات من الخارج والداخل بهدف إلحاق مصر بسوريا وليبيا والعراق. نحن في حاجة إلي حزمة من القرارات تخفف من هذه القرارات الاقتصادية الصعبة التي صدرت أخيراً إلي جانب تعويم الجنيه. ما نتج عن ذلك غلاء الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل. نحتاج إلي تجنيد كل الطاقات والامكانات لإنجاح المشروع الاقتصادي المصري ويجب أن يوافق ذلك تعديل وزاري واسع لإبعاد كل من فشل ويفشل في الأداء أو يتراجع عن تحقيق الانجازات أو يعيق خطط التنمية والنمو. * تقدمت ببيان عاجل لمطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرد علي المؤامرات التي ترعاها حكومة قطر وأميرها.. ماذا تطلب؟ ** ما عرضته الجزيرة هو محاولة اساءة لجيشنا العظيم وهذا الفيلم المشبوه هدفه إثارة الفتنة وإفقاد الشعب ثقته بجيشه عبر نشر معلومات كاذبة وفديوهات غير صحيحة جري تمثيلها في قطر وهو نفس الأسلوب الذي تم اتباعه في فيلم "المندس" الذي أذاعته قناة الجزيرة بهدف الاساءة إلي الشرطة ويجري الآن إعداد فيلم للإساءة إلي القضاء المصري. هذه الحلقة تكمل المؤامرة القطرية علي مصر لوجستياً ومالياً وتآمر سياسي وإعلامي واضح.. إن المؤامرة القطرية ضد مصر تعدت الخطوط الحمراء وفاقت الحدود بما يمس الأمن القومي. كل هذا وتبقي وزارة الخارجية المصرية عاجزة عن اتخاذ موقف واضح وتكتفي ببيانات هادئة. بينما يحتضن وزير الخارجية سامح شكري وزيري خارجية تركيا وإيران علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويخرج علينا في المقابل في اليوم التالي أردوغان وأمثاله ليهاجموا مصر ويحرضوا عليها. انها سياسة خارجية متخبطة أصبحت سبباً أساسياً في أزماتنا مع العديد من الدول في الخارج والداخل وتعجز وزارة الخارجية عن اتخاذ موقف قوي استجابة لمطالب الشعب المصري الذي مل واستشاط غضبا من ممارسات حكام قطر وقناتهم التي يشرف عليها الصهاينة والأمريكان. لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرد علي المؤامرات التي ترعاها حكومة قطر وأميرها ومنها إغلاق السفارة القطرية بالقاهرة وتفعيل الاجراءات القانونية ضد المتورطين في جرائم العنف والإرهاب والإساءة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال الدور المشبوه الذي تلعبه قناة الجزيرة بعد إخراجها لفيلم مفبرك بهدف الاساءة للجيش المصري.. لابد من موقف حاسم بعدما ثبت بالأدلة دعم الحكومة القطرية للإرهاب ضد مصر. * ربما تدعونا أحداث فيلم الجزيرة للتحدث عن الإعلام المصري.. متي يصدر قانون الإعلام الموحد ليضع حداً لما نعيشه في مجال الإعلام بما يعطيه دفعة للأمام؟ ** مازلنا ننتظر تنفيذ الحكومة لوعدها الذي قطعته علي لسان الوزير مجدي العجاتي الذي أكد أن الحكومة فصلت قانون الإعلام الموحد إلي قانونين الأول الهيئات الصحفية والإعلامية والثاني قانون الإعلام الموحد وذلك استناداً إلي ملاحظات مجلس الدولة التي أقر فيها ضرورة إنشاء الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور في المواد 211 و212 و213 وهي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة حتي يؤخذ رأيها في القانون. وأعتقد أن قانون نقابة الإعلاميين سيعرض علي مجلس النواب في السابع من ديسمبر وبعده مباشرة سيناقش قانون الهيئات الإعلامية ولن يمضي ديسمبر إلا ويكون القانون قد صدر لننهي وضعاً غير قانوني بتواجد المجلس الأعلي للصحافة الذي لم يعد يمتلك صلاحية التغيير سواء في مجالس الإدارات أو رؤساء التحرير منذ الثالث من يناير الماضي. ما أحدث خللاً كبيراً في المنظومة الصحفية والإعلامية ندفع ثمنه الآن. * لماذا حدثت ضجة حول قانون الجمعيات الأهلية ولماذا سارع المجلس بإقرار القانون الذي لم تتقدم به الحكومة؟ ** للأسف البعض داخل الحكومة وخارجها لم يكن يريد إصدار هذا القانون الذي كان يمثل تحدياً كبيرا لمجلس النواب والحكومة ظلت تناكف المجلس كثيرا. والمجلس قرر إصدار القانون لكي يضع حدا للاختراق الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من خلال التمويل المشبوه. وقد حاولت بعض المنظمات في الداخل وبعض دول الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط علي مصر حتي تتراجع عن هذا القانون ولكن المجلس أصر علي إصداره وجاء اتساقاً مع الدستور المصري ومتوافقاً مع المادة 220 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حق الأفراد في تشكيل الجمعيات بشرط عدم المساس بالأمن القومي والسلامة العامة والنظم العامة والقانون الجديد أنشأ للمرة الأولي الجهاز القومي لتنظيم التعامل مع المنظمات الأجنبية ومواده المختلفة وضعت أسس التعامل علي قاعدة حماية الأمن القومي المصري وتضمنت عقوبات حبس وغرامة لكل من يخترق قواعد هذا القانون وأعتقد أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون رغم أن البعض داخل الحكومة وخارجها لا يعجبه هذا الكلام. * ما ردك علي ادعاء أيمن نور كذباً أنه رئيس حزب غد الثورة ودعواته التي يطلقها من الخارج؟ ** أيمن نور تعود الكذب والتزوير وأمثال هؤلاء لا يجب أن نعطيهم اهتماماً. فأيمن باع نفسه للإخوان وقطر والأمريكان والصهاينة وأصبح خصماً لبلده ويحظي برعاية منهم ويعيش في الخارج وهو يحصل علي ملايين الدولارات.. أنه فاقد الشرعية والأهلية. * ما تعليقك علي دعوات المصالحة التي يروج لها البعض؟ ** لا أحد يستطيع أن يضع يده في يد ملوثة بالدماء.. لا مصالحة مع كل من حرض وتآمر وأطلق الرصاص علي المصريين. لا مصالحة مع الإخوان بجميع اتجاهاتهم ولا مصالحة مع الإرهاب والإرهابيين. * أخيراً أنت تقود مساع حثيثة لتأسيس ائتلاف جديد داخل البرلمان يحمل اسم "ائتلاف الوطن" ما الهدف وهل سيكون هذا الائتلاف ضد "دعم مصر"؟ ** الائتلاف الجديد الهدف منه الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية ومناقشة مشروعات القوانين والتوافق حولها قبل عرضها علي البرلمان وسيكون هدفه الدفاع عن مصالح الشعب وحماية مؤسسات الدولة وإيجاد رؤي متعددة داخل البرلمان بدلاً من اختصار الأداء في مجلس النواب علي ائتلاف واحد. ونحن لسنا ضد ائتلاف مصر ومستعدون للتنسيق معه فهو الأقرب إلينا وبيننا وبينه قواسم مشتركة لأننا متفقين في الثوابت الوطنية ولكن هناك تباين في بعض المواقف. ومازلنا في إطار المشاورات لتكوين الائتلاف الجديد وكل يوم ينضم إلينا نواب جدد ونتفاوض حالياً مع عدد من الأحزاب للانضمام ونتبني برنامجاً طموحاً للنهوض بالبلاد من خلال المشاركة الشعبية المباشرة في اطار يضمن إلزام الحكومة بهذه الخيارات في حدود الامكانات المتاحة ومحاسبتها أمام البرلمان بصفة دورية حول مدي التزامها بالبرنامج المقدم إلي المجلس وحازت فيه علي ثقته.