قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي للدواجن المجمدة المستوردة يراه منتجو الدواجن خطيراً من شأنه تهديد الصناعة الداجنة بمصر. مؤكدين أنه كان الأولي بالدولة تدعيم مستلزمات الانتاج المحلي وليس المستورد. أشاروا إلي أن هناك اكتفاء ذاتياً من الدواجن بنسبة 90% وحذروا من تطبيق القرار بأثر رجعي لأن الشئ المكتسب قانونا لا يرد. ويمكن الاعتماد علي بدائل أخري للاستيراد أهمها تشجيع الدولة لزراعة الذرة الصفراء وفول الصويا اللذين يستخدمان علفاً للدواجن وكذلك يمكن الاعتماد علي أدوية بيطرية محلية بديلة للمستوردة. طالبوا بالقضاء علي الاحتكار وخصوصاً في مجال استيراد الأعلاف.. لكنهم يرون فيه جانباً ايجابياً وهو خلق قدرة تنافسية بين الشركات المحلية وحفز التعاون بينهما لتقديم خدمات أفضل للمواطن لكن ذلك لن يمنع التأثير سلباً علي الثروة الداجنة بالبلاد وخلق أزمة بين منتجي الدواجن المحلية وبين الحكومة لأنها سمحت بمثل هذا القرار. يقول د. عبد العزيز السيد "رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية": صناعة الدواجن بمصر مستقرة ولا توجد بها أزمات. كما أن الأسعار ثابتة والأسباب التي تم الإعلان عنها التي أدت لصدور مثل هذا القرار هي حل لأزمة الدواجن بمصر ومن المفترض ان تأخذ الجهات الحكومية قرارها بعيداً عن التعريفة الجمركية وتساءل: هل الدولة يجب ان تدعم المنتج المحلي أم الخارجي؟! أضاف: العقل والمنطق يقولان انه يجب ان يكون هناك دعم لمستلزمات الانتاج الداجني ورفع الدعم عن أي منتج نهائي لأنه لا يقدم أي مصلحة للدولة ومصر لديها ما يقرب من 90% اكتفاء ذاتيا من الدواجن وإذا تم السماح بالاستيراد فان نسبته ستكون في حدود 5% والصالح العام يجب ان يكون للصناعة المحلية والمنتج والمواطن. أكد انه من الضروري في أي دولة تعاني أزمة في أي صناعة أن يتم اخطار أصحاب هذه الصناعة بالغرف التجارية لأنها هي التي تدير حركة الاقتصاد بأي دولة الي جانب الحكومة ويتم مناقشة القضية بين الطرفين. والغرف التجارية أيضاً لديها البيانات والمعلومات التي يجب الاستعانة بها. وبالرغم من ارتفاع مستلزمات الانتاج فالأسعار ثابتة لذلك فالقرار يخلف أزمة بلا أزمة ويعمل علي رفع الأسعار المحلية لأن القرار صدر دون دراسة كافية. د. سامي طه "منسق بجمعية بيطريون بلا حدود" قال: الغذاء من الأمور الأساسية والاستراتيجية لأي دولة. لذلك يجب توفير الحد الأدني من متطلبات الشعب بكل أطيافه من غذاء وكساء وغيرها. أضاف ان صناعة الدواجن أو الطيور الداجنة بالرغم من أن الدولة لا تساعدها بالقدر المطلوب فانها تكفي احتياج الفرد والاعفاء الجمركي للدواجن من الخارج يقلل ويؤثر سلباً علي الصناعة الداخلية لذلك يجب التراجع فوراً عن هذا القرار. أضاف: الدواجن بمصر تنقسم الي جزءين جزء يتم تربيته بالمنازل وآخر دواجن يتم الاستثمار فيها ومعطيات ومخرجات بقيمة 22 مليار جنيه. وحد أدني من العمالة 2 مليون عامل فكيف يتم التضحية بكل هذا في سبيل استيراد طائر مذبوح من الخارج ولا نعلم كيف تم ذبحه وهل تم ذلك وفقاً للشريعة الإسلامية أم لا؟! أشار إلي ان هناك بدائل يمكن الاعتماد عليها حتي نقضي علي الشماعة التي نعلق عليها أسباب صدور القرار أهمها ارتفاع أسعار استيراد الأعلاف وهي ان تعمل الدولة علي تشجيع زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا وتوفير مساحات زراعية كافية لهما أما الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج فلدينا بدائل بيطرية محلية لها يمكن الاعتماد عليها بتنظيم العمل في حلقات صناعة للدواجن. بالفعل الأعلاف أسعارها في زيادة حقيقية ولكن السبب هو وجود عدد من المحتكرين لاستيراد الذرة يتحكمون في السعر لذلك هناك فجوة في الأسعار. تسبب فيها المستوردون بصورة أساسية. د. خالد الشافعي "خبير اقتصادي" قال: القرار الذي صدر يحمل هدفين يجب التنويه لهما. الأول: خفض نسبة الضرائب علي الدواجن المستوردة مما يؤدي الي تقليل ثمنها علي المستهلك وأيضاً الأسعار التي تخص الدواجن المحلية فهي الي حد ما ثابتة ولكن الأعلاف والأدوية الخاصة بها جميعها مستوردة والتكلفة مرتفعة بسبب ارتفاع سعر الدولار وثانيا: القرار سيخلق أزمة بين منتجي الدواجن المحلية وبين الحكومة لأنها سمحت بتمرير القرار. أضاف: الجانب الثاني من القرار ينطوي علي نواح إيجابية أهمها أنه سيخلق قدرة تنافسية بين الشركات المحلية والتعاون لتقديم الخدمات الممتازة ويجب ان يتكاتف الجميع وعلي رأسهم الدولة لانعاش الاقتصاد المصري والانتاج الداجني هو جزء أساسي لحياة المواطن البسيط لذلك يجب ان تقل التكلفة. أضاف ان احصائيات جهاز التعبئة العامة والاحصاء تقول ان مصر تستورد دواجن ب400 مليون دولار ولذلك لابد من وضع سياسة مع منتجي الدواجن وتحديد هامش ربح. علي أن تكون الأسعار في متناول المواطن البسيط. وتدعم الدولة الثروة الداجنة وتلبي كافة الاحتياجات المحلية. وتحفيز منتجي الثروة الداجنة لعمل اكتفاء ذاتي والابتعاد عن المصالح الشخصية. د. أسامة محمد علما "أستاذ التسويق بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية" قال: للقرار جوانب إيجابية وأخري سلبية بالنسبة للجوانب الايجابية للقرار أنها تحفز صناعة الدواجن بمصر بتخفيض تكاليفها وخفض الأسعار وللعلم زيادة الأسعار ليس لها علاقة بالتكلفة بل باستغلال التجار لندرة المنتج. زيادة الأسعار سببها جشع التجار وبالتالي التخفيض قد يكون له مردود إيجابي. أضاف: بالنسبة للجانب السلبي التكلفة الخاصة بالاستيراد مرتفعة جداً والدراسات أثبتت انه يمكن تخفيضها. وهنا تساؤل يطرح نفسه وبشدة ما السبب في الاستيراد من الخارج؟!.. نحن لدينا ثروة داجنة ضخمة وفي فترة من الفترات كانت مصر تصدر الدواجن للخارج ولكن انهارت في وقت ما والزيادة التي حدثت ليس لها علاقة بالتكلفة ولكن سببها الأساسي والرئيسي جشع التجار. من السلبيات الأساسية للقرار وأشدها خطورة هي تطبيق القرار بأثر رجعي وهو ما تواجهه مادة قانونية تنص علي أن "الشئ المكتسب لا يرد مرة أخري ولكنه يؤدي للخلل" لذلك إذا تم التطبيق يكون من وقت صدور القرار