يبدو أن انفلات الأسعار تحول إلي ظاهرة قد يصعب التغلب عليها في ظل أصحاب الغرض وتحقيق أرباح ومكاسب دون تقدير للظروف التي يعيشها الاقتصاد المصري هذه الأيام. كل تاجر سواء من الجملة أو التجزئة يرفع كل منهما الأسعار علي هواه ووفقاً لرؤيته وكذلك أصحاب المطاعم ومحلات السوبر والعطارة والمقاهي وناهيك عن الجزارين وغيرهم من تجار الخضراوات والفاكهة حتي سائقوا الميكروباص اما سيارات الأجرة "التاكسي" فالمنازعات بين الركاب والسائقين صورة دائمة وأصبحت "المقاولة" هي الأسلوب الأمثل أما تشغيل العداد فيحتاج إلي إجراءات لابد من اتخاذها وهكذا أصبح كل واحد من هؤلاء يرفع الأسعار علي هواه وبلا ضوابط بصورة لا ترضي أحداً!! وللأسف تمضي حركة السوق وغيرها من مواقف السيارات بعيداً عن الرقابة الصارمة التي تضع ضوابط يتواءم مع ظروفنا الاقتصادية والقضاء علي هذه الأساليب التي غاب يها الضمير وأصبح الجشع والاحتكار هو أفضل الخيارات دون تقدير لأحوال المواطنين ومشاركة الدولة في جهودها التي تسعي للخروج من هذه الأزمات الاتي فرضتها الأحوال الاقتصادية وقد سبقتنا كثير من الدول في الإجراءات التي اتخذتها الدولة ابتداء من تعويم العملة المحلية وغيرها من الإجراءات لكي تمضي هذه الفترة بعيداً عن هذا الجشع من هؤلاء الذين لا تتوقف عيونهم عن المكاسب المادية حتي لو كانت علي حساب معاناة الآخرين!! هذه الظاهرة تتطلب وقفة جادة وحركة دائمة لمراقبة حركة السوق والضرب علي أيدي المحتكرين والذين يرفعون الأسعار وفقاً للهوي والغرض وأن تكون لدي القائمين علي هذه المراقبة من مختلف الأجهزة وكذلك حماية المستهلك الفاعلية لإجراء لقاءات مع كبار التجار وكذلك الغرفة التجارية للاتفاق علي هامش ربح وليكن علي سبيل المثال بنسبة 10% أو غيرها بصورة تتفق مع الظروف الحالية بالاضافة إلي القيام بجولات دائمة علي الأسواق ومحلات السوبر ماركت وتجار الخضراوات والفاكهة وغيرها من المطاعم والمقاهي لوضع حد لهذه المغالاة وذلك الانفلات الذي تجاوز كل الحدود وأن تمتد هذه الجولات من جانب المحافظين وأجهزة الحكم المحلي إلي مختلف المواقع ومواقف الميكروباص والمساهمة في الحد من هذا الانفلات وإجراء حوارات مع المشرفين علي المواقف تتسم بسعة الصدر والقدرة علي الاقناع من أجل صالح الوطن والمواطنين. كما يجب أن تتولي أجهزة الرقابة وحماية المستهلك إجراء لقاءات مع نقابة النقل البري لوضع ضوابط تحدد كيفية تشغيل عدادات سيارات الأجرة وقيمة المبالغ التي يجب التعامل بها سواء عند بدء تشغيل العداد أو للكيلو متر بدلاً من ترك الأمر للمقاولة بين الراكب وسائق السيارة. هذه المهمة الوطنية تتطلب يقظة وحركة لا تصرف التهاون أو التكاسل تقديراً للظروف التي يعيشها الاقتصاد مع تطبيق القانون علي المخالفين للضوابط التي تم الاتفاق عليها مع التجار والغرفة التجارية بكل فروعها التي تشمل كل الحركة التجارية وكذلك النقابات العمالية والمهنية. لأن هذا الانفلات وذلك الجنون الذي أصاب الأسعار أصبح الجميع يكتوي بلهيبها وتلك الظاهرة لا ترضي أحداً ويجب أن تنهض أجهزة الرقابة بكل قوة وفاعلية بحيث يلمس المواطن هذه الحركة التي تعيد التوازن للأسعار وتحدد المعالم لكل الأطراف بحيث يتدقق للتاجر وغيره من أصحاب المطاعم والمقاهي وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحديد حركة تعامل سائقي سيارات الأجرة مع الركاب!! اعتقد أن ترك الحبل علي الغارب للتجار وغيرهم من الفئات التي أشرت إليها أصبحت لا ترضي أحداً.. ولابد من تحرك الدولة بكل أجهزتها لوضع حد لهذا الانفلات وتحديد الضوابط والإجراءات التي تكفل تطبيق القانون والضوابط بكل دقة بعيداً عن أي معوقات. وأن تمتد الرقابة لجميع المواقع التجارية أو تتعامل مع المواطنين بأي صورة من الصور. ولعل ما جري مؤخراً من تعديل تعريفة عداد سيارات الأجرة وأسعار الكيلو متر يعيد الاستقرار للعلاقة بين السائقين والجماهير ويجب أن تكون الرقابة في منتهي اليقظة للضرب علي أيدي المتلاعبين في العدادات.. أرض الواقع في أشد الحاجة لأجهزة الرقابة لحماية بسطاء شعبنا من الجشع والاحتكار والتصدي للفاسدين وذوي النفوس الضعيفة فقد تخطت تجاوزاتهم كل الخطوط وأصبح رفع أسعار السلع والخدمات وفقاً للهوي والغرض!! ولابد من المواجهة بكل حسم!!
