عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء. ومحافظ البنك المركزي. بالإضافة إلي وزراء "الدفاع والخارجية والداخلية والمالية" ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. تلقي الرئيس خلال الاجتماع. تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف. كما تم استعراض نتائج السياسات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة. فضلاً عن الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات تلك القرارات علي محدودي الدخل. وجه الرئيس ببذل مزيد من الجهود للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة علي الفئات الأكثر احتياجًا. ناقش الاجتماع الخطوات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق ووجه بالاستمرار في تكثيف الرقابة علي الأسواق والعمل علي الحفاظ علي استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة. ناقش الاجتماع أيضاً الجهود التي تقوم بها الحكومة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتوفير المناخ المواتي للنهوض بها وتوسيع أنشطتها أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب. فضلاً عن زيادة المنتجات والمستلزمات الإنتاجية محلية الصنع. تناول الاجتماع متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة. وسبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات. فضلاً عن الارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة. ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات توفير خدمة الكهرباء. تطرق الاجتماع كذلك إلي الموقف من المشروعات الجاري تنفيذها. وذلك تحضيراً لافتتاحها. أكد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة قيام الحكومة بالاسراع من جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية القائمة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. كما تم متابعة الجهود التي تبذل لمعالجة المشكلات التي تواجه عمل مختلف القطاعات وأكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بما يؤدي إلي الارتقاء بمستوي الخدمات التي تُقدمها للمواطنين.
