هل هناك التزام حقيقي من الجميع بتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور أم أن هناك التفافاً من البعض حول نصوصه يجعل هناك تفاوتاً رهيباً في الدخول وهل من حق بعض الفئات تحت حجج كثيرة الا تخضع لهذا الأمر وما الذي يمكن أن يحققه تطبيق هذا القانون علي الجميع من فوائد للاقتصاد الوطني؟ - هذه التساولات كانت محور مواجهة ساخنة بين د. محمود حسين الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية من جانب ود. عبدالله المغازي أستاذ القانون ومستشار رئيس الوزراء من جانب آخر. الطرف الأول د. محمود حسين يري أن الجميع لا يخضع للقانون تحت مبررات عديدة وان هناك مهناً وفئات مازالت تحصد الملايين سنوياً مما يجعل هناك تفاوتاً رهيباً في الدخول يضرب العدالة في مقتل. تساءل هل معقول ان دخل بعض القيادات يفوق أضعاف أضعاف دخول مرءوسيهم مؤكداً ان هؤلاء لن يتخلوا عن المكاسب التي يحققونها من تلقاء أنفسهم ولابد من وجود قانون ملزم لهم خاصة وان اجراءات الترشيد التي تتخذ من جانب الحكومة مازالت فردية بدون منهج متكامل. أما الطرف الثاني د. عبدالله المغازي فيؤكد ان الأمر طالما يحدث في اطار قانوني يتم الالتزام فيه بالتشريعات الموجودة فلا داعي للتضليل "والسوداوية"پفي نشر غير الحقائق علي المواطنين. أضاف ان العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط بالمساواة بين الدخول ولكن لها روافد عديدة تقوم بها الدولة وان هناك انكاراً من جانب البعض للجهود الكبيرة من جانب الحكومة في الاصلاح. أوضح ان أصحاب الدخول الكبيرة من حقهم أن يتمسكوا بذلك لأنهم كفاءات نادرة وطبيعي أن تفوق دخولهم الآخرين كثيراً لأنهم يبتكرون بعيداً عن البيروقراطية والجمود.
