الاختناق الذي تعاني منه شوارع القاهرة وفوضي الاستثمار العقاري التي تهدد هذا المجال بشدة وتنذر بعواقب وخيمة هل تستدعي اصدار قرار بوقف البناء في العاصمة والتقاط الأنفاس والقضاء علي السلبيات التي نعاني منها أم أنه لن يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة في ظل تشابك العديد من العوامل التي تؤدي لتفاقم المشكلة؟ هذه القضية كانت محور مواجهة ساخنة بين د. محمد عبدالباقي إبراهيم مدير مركز الدراسات المعمارية والتخطيطية بجامعة عين شمس من جانب ود. عباس الزعفراني أستاذ التخطيط بهندسة الأزهر من جانب آخر. الطرف الأول د. محمد عبدالباقي إبراهيم يرفض هذا الاتجاه مؤكداً أنه يتعارض مع الدستور ويهدر مبدأ الملكية الخاصة وان العشوائيات ستكون البديل المتاح أمام المواطنين حيث لا مشاكل ولا عقبات في اقامة أي مبان أو منشآت. الطرف الثاني د. عباس الزعفراني يدافع عن هذا الاتجاه مؤكداً ان التوقف سيكون لفترة محددة ولا يتعارض مع الدستور فالمهم تحقيق المصلحة العامة حتي لو تأثرت لفترة بسيطة بعض المصالح الخاصة لجانب من المواطنين وأنه فرصة لفتح وتسكين ملايين الشقق المغلقة ليست في القاهرة وحدها ولكن علي مستوي الجمهورية.