أكد محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان التصور التشريعي العام لقانون الاستثمار الجديد يتم اعتماده قريباً من مجلس الوزراء وأنه سيتم عرضه للحوار في جمعية رجال الأعمال المصريين وبين مسئولي القطاع الخاص المعني فور إقراره. أعلن في لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ان وزارة الاستثمار والهيئة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص يعملون في تنفيذ خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وسيتم إجراء تعديلات في قوانين الشركات والسجل التجاري وإقرار قانون للإفلاس والتصفية إلي جانب ما تسير فيه الهيئة من إجراءات لتسهيل التعامل مع المستثمرين من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد لإصدار التراخيص وغيرها من الخدمات.. أضاف أنه تم إعلان عام 2017 بداية ميكنة كل الخدمات المقدمة للمستثمرين اعتماداً علي خطة الهيئة في التحول الاستراتيجي لآليات العمل المبنية علي الإنجاز والتيسير وقد ظهرت ثمار ذلك باعتماد الهيئة للجميعات العمومية للشركات في نفس اليوم مؤخراً.