أبدي برلمانيون سابقون استياءهم الشديد من مطالبة تكتل "25- 30" بصرف معاشات للنواب بعد خروجهم من البرلمان فذلك ينم عن عدم الشعور بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر والحرص علي تحقيق المصالح الخاصة بعيداً عن مصالح الشعب التي من المفترض أن تكون لها الأولوية لدي أعضاء البرلمان. قالوا إن مجرد التفكير في هذا المطلب يدل علي أن البرلمان ارتضي لنفسه أن يكون تابعاً للحكومة بدلاً من أن يكون رقيباً عليها حيث إن مثل هذه المعاشات سيتم تمويلها من خزينة الدولة.. رغم أنه يوجد لكل عضو عمل أو وظيفة سيعود إليها فور انتهاء الدورة البرلمانية ومن ثم فإنها توفر له المعاش.. أما عضويته في البرلمان فهي ليست وظيفة حتي يستحق عنها معاشاً. خاصة أن مدة الدورة لا تتجاوز خمس سنوات. أوضحوا أنه ينبغي علي الأعضاء القادرين أن يتبرعوا بمكافآتهم لصالح المجتمع بدلاً من المطالبة بمعاشات لم نسمع عنها من قبل في أي برلمان سابق. قال جمال الزيني "عضو مجلس شعب سابق بدمياط": لا يجوز مجرد التفكير في هذا المطلب في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصرنا الحبيبة وفي ظل مطالبة الحكومة للشعب بالتقشف. فنحن لا نمتلك الرفاهية الاقتصادية التي تتناسب مع هذا المطلب.. كما أن اعضاء البرلمان لديهم وظائف أساسية وسوف يعودون إليها فور انتهاء مدة الدورة البرلمانية التي لا تتجاوز خمس سنوات ومن ثم فإن وظائفهم توفر لهم المعاشات والتأمينات. أضاف أن الالتحاق بالبرلمان لا يعد بمثابة وظيفة وانما هو عمل خدمي وتطوعي ترشحوا له بكامل إرادتهم لتمثيل الشعب وحل مشكلاته واداء الدور الاساسي لهم وهو الرقابة والتشريع بما يصب في صالح المواطنين من حيث حمايتهم وتقديم الخدمات لهم.. لكن للأسف الشديد معظم النواب يجعلون شغلهم الشغل تحقيق المصالح الخاصة. أكد البدري فرغلي "نائب أسبق بدائرة بورسعيد" أن المطالبة بصرف معاشات للنواب تشير إلي أن مجلس الشعب ارتضي لنفسه أن يكون تابعاً للحكومة بدلاً من ان يكون رقيباً عليها. فالمعاشات المطلوبة ستمول من خزانة الدولة. وهو ما يعني إدماج السلطتين التشريعية والتنفيذية. وذلك يصطدم بما ينص عليه الدستور. أضاف أنه خاض اربع دورات برلمانية ولم يسبق أن تحدث أي عضو في البرلمان ولا حتي العمال والفلاحين عن مثل هذا المطلب مشيراً إلي أن مطالبة البرلمان الحالي بصرف معاشات ينم عن عدم شعور بالأزمة التي يمر بها الوطن لتحقيق المصالح الخاصة علي حساب مصالح الشعب. يري جلال الألفي "النائب الأسبق عن دمياط" أن المطالبة بصرف معاشات للنواب بعد خروجهم من البرلمان.. عبث ينم عن عدم الشعور بالشعب المصري وعدم إدراك النواب للدور المنوط بهم ويجب علي اعضاء مجلس النواب القادرين أن يتبرعوا برواتبهم ومكافآتهم لحل الأزمات والنهوض بالمجتمع بدلاً من المطالبة بالمعاشات.