أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن الوزارة بقيادة د. محمد شاكر وزير الكهرباء تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات التي تتواكب مع القرارات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية في اجتماعها الأخير التي تتضمن ترشيد النفقات عن طريق عدم التوسع في المكافآت والحوافز فالأجور المتغيرة ثابتة لا تتغير رغم زيادة الأجور سنوياً اضافة إلي وقف التعيينات منذ 3 سنوات حيث يتم إجراء تدريب تحويلي لتغطية جزء من الاحتياجات. أضاف أنه يتم أيضا تجميع المهمات الكهربائية المطلوبة وطرحها مجمعة للحصول علي أفضل الأسعار مع استمرار العمل علي تكويد المخازن وتوحيد مسميات كل المهمات للأستفادة من المخزون وتقليله. أشار إلي أنه يجري حاليا تطبيق برامج الصيانة اللازمة للوحدات طبقا لحالة كل منها وليس طبقا للبرامج الوقتية المحددة سلفا إضافة إلي وضع برامج لإدارة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها خلال عامين لتقليل استهلاك الوقود وذلك عن طريق وضع الوحدات الأعلي كفاءة التي تصل إلي 60% كفاءة كوحدات أساسية في التوليد يليها الوحدات الأقل كفاءة.