قد لايعلم كثيرون ان هناك حكماَ قضائياً صادر منذ سنوات لصالح 65 الف اسير مصري تعرضوا للقتل والتعذيب علي يد اسرائيل وان هذا الحكم يلزم الحكومة المصرية باللجوء إلي الاممالمتحدة ومجلس الامن والمنظمات الدولية للقصاص من اسرائيل. وقد لايعلم كثيرون ان حكومة حسني مبارك تخاذلت عن القصاص من اسرائيل بل وانها طعنت في الحكم الصادر لصالح الاسري المصريين وفي نفس الوقت قامت برفع تعويضات لاسرائيل عن الجنود السبعة اليهود الذين لقوا حتفهم علي يد الجندي المصري سليمان خاطر عام 1988. بعد غد تنظر المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من حكومة مبارك في الحكم الصادر لصالح الاسري المصريين.. فهل آن الاوان لهؤلاء الاسري ان يستردوا حقوقهم ام ان التعويضات حق لليهود ولمواطن الولاياتالمتحدة بعد صدور قانون "جاستا". للعلم "المساء" وصفحة الحياة السياسية سبق لها ان تبنت القضية علي مدار السنوات الماضية واليوم تستضيف وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي مقيم الدعوي 7691 لسنة 55 ق امام القضاء الاداري والذي تضامن معه عدد من الاسري وورثتهم حتي حصلوا علي الحكم التاريخي. فالي نص الحوار: * أصل القضية؟! ** منذ عام 2011 قررت انا ومجموعة ن الاسري المصريين الذين تعرضوا للتعذيب في السجون الاسرائيلية وورثة الاسري الذين قتلتهم اسرائيل ويصل عددهم إلي 65 الف اسير مصري عسكري ومدني اثناء عدوان 56 و67 وحرب الاستنزاف اللجوء لمحكمة القضاء الاداري لاتنزاع حكم يلزم الحكومة المصرية بالقصاص للاسري المصريين واللجوء إلي الاممالمتحدة ومجلس الامن والمنظمات الدولية للقصاص من اسرائيل علي قتلها وتعذيبها ل 65 الف اسير مصري وقدمنا للمحكمة كل الادلة والمستندات بما فيها اعترافات قادة الكيان الصهيوني عن المذابح التي ارتكبت في حق الاسري المصريين جنود ومدنيين.. وظللنا سنوات امام المحاكم حتي اصدرت محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي في جلسة 2008/3/4 حكماً تاريخياً يقضي بالزام الحكومة المصريين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقصاص لاسري الحرب والمدنيين المصريين واقتضاء حقوقهم علي الوجه المبين باسباب الحكم والتي اشارت إلي ان يجب علي الحكومة تيسير سبل اللجوء إلي المحاكم الدولية وصولاً إلي القصاص العادل من مجرمي الحرب واشارت المحكمة إلي أن امتناع جهة الادارة عن اعمال مقتضي احكام اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية بما تملكه من سلطات باعتبارها القائمة علي حماية المواطنين سواء في الداخل او حال حدوث اعتداءات من دولة اجنبية علي حقوقهم خاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الشخصية والجسدية ويكون مسلكها الحالي كذلك مخالفاً للمشروعية فضلاً عن سياسة السلبية بالشعور العام للمصريين الذي يقدر هؤلاء الاسري ومنهم القوات المسلحة والمدنيين العاملين بها دورهم البارز في الدفاع عن الوطن الذي يمثل التزاماً مقدسا يستدعي من الجهات الادارية والمؤسسات ذات الصلة التعاون لاقتضاء حقوق الاسري وذويهم دولياً وداخلياً.. وحرصت المحكمة علي اعطائنا صورة من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية وهو حكم واجب النفاذ وعلي الفور قمنا باخطار جميع المسئولين بداية من رئيس الوزراء بصفته إلي النائب العام ووزراء الخارجية والاعلام والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وغيرهم بانذارات رسمية علي يد محضر لتنفيذ الحكم. * وماذا كانت النتيجة؟ ** فوجئنا بحكومة حسني مبارك تطعن في الحكم الصادر لصالح الاسري المصريين وذلك امام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 16846 لسنة 54 ق. ع هذا في الوقت الذي قامت فيه حكومة مبارك عام 1988 بدفع تعويضات لاسرائيل عن قتل 7 من اليهود عي يد الجندي سليمان خاطر وسددت مصر مليون دولار لكل جندي اسرائيلي ورفضت مطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن قتلها وتعذيبها ل 65 ألف اسير ومدني رغم اعتراف قادة الكيان الصهيوني بارتكابهم هذه المذابح والجرائم.. وقررنا الاستمرار في الطعن رغم هذا التخاذل من مبارك وحكومته حتي تحددت جلسة بعد غد الاثنين لتكون الجلسة الختامية أمام المحكمة الادارية العليا والحمد لله فان تقرير هيئة مفوضي الدولة للمحكمة أوصي بتأييد هذا الحكم لصالح الاسري وحررت بالتقرير الذي ورد في 24 ورقة ان الحكومة المصرية فرطت في كرامة الشعب المصري حينما اهملت القصاص لدماء هؤلاء الاسري الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن في الوقت الذي دفعت فيه الحكومة المصرية عام 1988 تعويضات لإسرائيل عن قتل 7 من اليهود بيد الجندي سليمان خاطر.. ومن هنا اناشد جميع القوي السياسية والاحزاب والقوي المدنية حضور الجلسة لمساندتنا ودعمنا في هذه القضية العادلة والقصاص لشهدائنا فهل التعويضات حلال لليهود والامريكان الذين اخترعوا قانون "جاستا" لابتزاز السعودية والدول العربية الاخري.. وحرام علي جنودنا واهلنا ننتظر دعمكم بعد غد ولن نترك حقوقنا ابدا.