نجحت سلطات أمن المنيا من احباط بيع كمية من المصوغات الذهبية المسروقة قام لص بسرقتها من داخل شقة سكنية بحي سيدي بشر بحري بالإسكندرية محاولا بيعها بمدينة المنيا إلا أنه سقط في قبضة رجال الأمن واعترف بارتكاب الجريمة. تلقي اللواء فيصل دويدار مدير امن المنيا اخطارا من العقيد احمد عارف مأمور قسم المنيا يفيد ورود معلومة سرية عن قيام "م. ا. ز. س" 37 سنة عامل مقيم ماقوسة مركز المنيا بحوزته 17 قطعة ذهبية مختلفة الانواع ويتردد علي محلات الصاغة بمدينة المنيا لبيعها. أمر مدير الأمن بسرعة وضع خطة امنية محكمة لضبط المتهم والمصوغات الذهبية المسروقة افادت التحريات الاولية التي اجراها المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا إلي صدق المعلومة وبسؤال اصحاب محلات المصوغات التي تردد عليها المتهم ورصده عبر الكاميرات تبين عليه علامات الارتباك محاولا بيع المسروقات باسرع وقت وانه لا يمتلك اي فواتير للمصوغات الذهبية التي بحوزته. اكدت التحريات أن الحالة المادية للمتهم متوسطة وهويعمل في مجال التشييد والبناء بالإسكندرية منذ فترة ويتردد علي مسكنه بالمنيا بين الحين والآخر. تم تقنين الاجراءات القانونية برئاسة العميد عبدالفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية وقام كل من الرائد احمد حسانين واحمد النجار والنقيب احمد حجازي معاوني المباحث من نصب عدة اكمنة متحركة بميدان الساعة واثناء قيام المتهم بمحاولة بيع المسروقات الذهبية تم القبض عليه وعثر بحوزته علي 17 قطعة ذهبية عبارة عن "2 غويشة ذهبية 2 ساعة حريمي ذهبية 2 خاتم ذهب 4 قيراط ذهب 2 سلسلة ذهب احداهما بدلاية كوليه دبلة 2 اسورة وحلق" تزن المضبوطات 300 جرام. امام اللواء محمود عفيفي مدير المباحث اعترف المتهم بارتكابه واقعة سرقة احدي الشقق السكنية بمنطقة سيدي بشر بحري وارشد عن صاحبها وانه استغل عمله في مجال البناء بالإسكندرية من رصد ضحاياه وسرقتهم. قال قمت يوم 23 من الشهر الجاري بتحديد الشقة السكنية المراد سرقتها مستغلا عدم تواجد اصحابها وقمت بكسر احدي النوافذ المطلة علي منور العقاروعثرت علي المصوغات الذهبية داخل غرفة النوم وحضرت إلي مدينة المنيا لبيعها بعيدا عن رجال الامن بالإسكندرية. من ناحية اخري تم التنسيق مع قسم اول المنتزه بالإسكندرية للتوصل إلي صاحب الشقة ويدعي السيد محمد ابراهيم بدوي 62 سنة بالمعاش ومقيم بسيدي بشر بحري والذي حرر المحضر رقم 56008 جنح قسم اول المنتزه للتعرف علي المضبوطات وجار مناقشة المتهم للوقوف علي نشاطه الاجرامي.