تحديات متعددة الجوانب تشهدها بلادنا. والأسعار تلهب المواطنين خاصة البسطاء من أبناء شعبنا وتثير القلق وفي نفس الوقت العديد من التساؤلات يتصدرها من المسئول عن ظاهرة زيادة الأسعار وغيرها من الشئون التي تمس الاقتصاد وعمليات الإصلاح التي تستهدف الخروج من الأزمات التي نواجهها في السنوات الخمس الماضية وهناك تحديات قفزت إلي الساحة مثل الاحتكاريين من التجار وسماسرة الهجرة غير الشرعية وغرق المركب في ساحل رشيد يعتبر أقرب مثال لهذا النوع من استغلال البسطاء بالإضافة إلي هلع البعض في السفر للخارج ودفع مبالغ طائلة لهؤلاء السماسرة وقد أدمت القلوب مأساة ضحايا غرق المركب التي تجاوز عددهم نحو 168 من مختلف بلاد مصر والدول الافريقية والعربية. وقد تكشفت وقائع وحقائق تثير الأسي والاستياء التي اكتنفت هذه الأساليب الملتوية والتي تنطوي علي تحقيق مكاسب مادية دون التفات إلي الاضرار للهجرة غير الشرعية. كما ان لهفة البعض في السعي للخروج إلي إيطاليا ومنها إلي أوروبا تضاعف من نهم هؤلاء السماسرة والمبالغة في زيادة المبالغ المطلوبة من كل فرد يريد الهجرة. كما ان المحتكرين يزيدون في أسعار السلع والخضراوات في ظل اختفاء الرقابة في ركاب السوق الحرة. ولا شك ان هذه الأزمات وتلك التحديات تلقي بظلالها علي مختلف جوانب الحياة وتتطلب مواجهة حاسمة لوقف هذه الظاهرة التي تتكرر بين كل فترة وأخري وتنذر بأن سيل زيادة الأسعار لن يتوقف كما ان قضية البطالة هي الأخري تضاف إلي تلك التحديات ولعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومآسيها أبلغ مثال علي ذلك. إذن الأمر يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف لمواجهة هذه التحديات وفي المقدمة أجهزة الدولة يجب أن تتصدي بكل قوة للمتلاعبين من التجار المحتكرين ومافيا الاستيراد وتشديد الرقابة علي الأسواق والسيطرة علي كل المظاهر التي تؤدي لزيادة الأسعار ولعل ظاهرة زيادة أسعار كروت الاتصالات تضيف أعباء جديدة تحتاج إلي رقابة صارمة هذه المواجهة لا تقتصرعلي أجهزة الدولة وحدها وانما يقع علي عاتق المواطنين كثير من هذه المسئولية ودور المواطن في هذا المجال علي جانب كبير من الأهمية. بمعني ان تكون المشاركة الوطنية مع رقابة الحكومة للخروج من الأزمات والضرب علي أيدي المتسببين في هذه التحديات التي تعطل عمليات الإصلاح الاقتصادي ولا يغيب عن خاطر أي مواطن ان مواجهة التحديات مسئولية مشتركة ولعل أبلغ مثال علي ذلك عدم التستر علي أي محتكر لأي سلعة أو أي متلاعب بمشاعر المواطنين مثل سماسرة الهجرة غير الشرعية أو المتاجرين بأقوات الشعب أو الذين يروجون سلعاً غير صالحة للاستهلاك الآدمي وما أكثر هؤلاء الذين يتربحون علي حساب البسطاء وملء جيوبهم بالمال الحرام. هذه الوقائع التي تحدث علي أرض الواقع وتتحدي الجميع في فرض سيطرتها وتخرج لسانها في وجه أي رقابة أو تحدي من أي مواطن مما يقتضي التكاتف وتضافر جهود الدولة والمواطنين بمختلف فئاتهم للضرب علي أيدي هؤلاء المتلاعبين والوقوف بكل قوة في وجه أي فرد يسعي للكسب الحرام. ان هذه المهام يجب أن تكون في بؤرة اهتمام أجهزة الرقابة ومشاركة المواطنين في حملات مستمرة بصفة دائمة لكشف ألاعيب هؤلاء المتاجرين بأقوات الشعب وكذلك السيطرة علي الثغرات التي يستغلها هؤلاء في زيادة هذه التحديات. ويجب عدم التقاعس أو التكاسل في مواجهة هذه التحديات لأن لهيب الأسعار ومخاطر الهجرة غير الشرعية لن تقتصر علي فئة دون أخري وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا!!