أزمة مالية طاحنة يتعرض لها مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي في دورته الجديدة ال 32 التي تنطلق 21 سبتمبر القادم ولمدة ستة أيام بعد رفض رجال الأعمال بالقاهرة دعم المهرجان لكونه سكندريا وتجاهل المجتمع المدني بالاسكندرية له. في البداية يقول ¢قدري الحجار¢ مدير المهرجان لهذا العام إن ميزانية المهرجان مليون و200 ألف جنيه تدفعها الدولة ولم تتغير منذ "11 سنة" بالرغم من ارتفاع أسعار الفنادق وتذاكر الطيران والخدمات والمطابع والتنقلات الداخلية ومضاعفة أعداد الفنانين الذين يستضيفهم المهرجان الذين يتراوح أعدادهم بين 30 و40 فنانا وفنانة. أضاف: ومع الأزمة المالية التي نواجهها لجأنا إلي رجال الأعمال القاهريين في البداية إلا أنهم رفضوا دعم مهرجان سكندري وقالوا إن الاسكندرية بها "40%" من نسبة الصناعة في مصر و بالتالي فيها العديد من رجال الأعمال الذين لجأنا إليهم أيضا لدعمنا وللأسف فوجئنا بأن من يقدم الدعم يطالب بالمقابل المالي دون الأخذ في الاعتبار اننا ¢جمعية¢ نقدم مهرجانا دوليا ونحرص علي عدم ايقافه لأي سبب. أضاف: طلبنا من هيئة النقل والمواصلات بالاسكندرية دعم المهرجان بوضع ¢اللوجو¢ علي أتوبيسات النقل العام وسنتكفل بعملية التركيب حتي يعرف المواطن السكندري موعد المهرجان ومكان إقامته ففوجئنا برئيس الهيئة بالاسكندرية يطلب "10 آلاف جنيه" عن كل أتوبيس يوضع عليه الشعار.. بمعني اننا لو استأجرنا الأتوبيس نفسه لمدة الستة أيام التي سيقام فيها المهرجان فلن نتكلف هذا المبلغ الخرافي. قال مدير المهرجان: أما الطامة الكبري فكانت في الفنادق لأننا عندما حاولنا الاتفاق مع فندق علي الكورنيش لتكون واجهته دعاية عن المهرجان فوجئنا بأن البعض رفع سعر الغرف والبعض الآخر لا يمتلك قاعات عرض أو ندوات بالقدر الذي يحتاجه المهرجان.. أما الأغرب فهو ما اشترطه ¢مدير فندق¢ سبق وأنه اقيم المهرجان به وهو عدم دخول الفنانين أو اقامتهم بالفندق.