يمكن تشخيص واقع التقسيم الإداري والمالي للمحافظات في مصر عن طريق تحديد المشكلات التي تواجهه والتي تتمثل فيما يلي: عدم وجود معايير علمية للتقسيم الإداري بمجمل وحدات الإدارة المحلية حيث يخضع التقسيم الإداري إلي السلطة التقديرية التي لا تستند إلي ضابط محدد وتخضع عادة لعوامل سياسية كضغوط الناخبين علي الحكومة أثناء الانتخابات أو تحويل قري تضخمت إلي مدن أو ضم مناطق عمرانية جديدة إلي المحافظات لمحض عوامل أمنية ولقد ترتب علي الوضع السابق العديد من المشكلات مثل التداخل بين مستوي المدينة والمركز وكشف وحدات الإدارة المحلية وتوارت الحدود الإدارية للمحافظات بصورة غير متناسبة مع الواقع حيث إن حدود المحافظات ترجع إلي ميراث تاريخي قديم منذ عهد الاحتلال الفرنسي وعهد محمد علي.. انعكست تلك الحدود الإدارية للمحافظات بالسلب علي عمليات التنمية وعدم التوازن في المساحة الجغرافية للمحافظات وغياب الظهير الصحراوي لمعظم المحافظات وتآكل الرقعة الزراعية بالغالبية العظمي من المحافظات المصرية وغياب المنظور المتكامل للتقسيم الإداري حيث لا يمكن تصور وجود تقسيم إداري كفء للمحافظات بدون ثلاثة جوانب من المحافظات. الجانب الأول: يتمثل في التخطيط الاقليمي الدولي. الجانب الثاني: يتمثل في التخطيط القومي ويستلزم وجود خريطة قومية للتنمية الشاملة في مصر. الجانب الثالث: يدور حول التخطيط الاقليمي المحلي. ولكي ينعكس التقسيم الإداري المقترح للمحافظات بالإيجاب علي التنمية المحلية في مصر يجب توافر الاعتبارات الآتية في التقسيم الجديد وهي الاعتماد علي المعايير الموضوعية الناتجة عن دراسات علمية جادة لتطوير التقسيم الإداري المالي وتطبيق متطور متكامل للتقسيم الإداري يتواكب وينسجم مع أربعة أنواع من المخططات تدور حول التخطيط الاقليمي الدولي والتخطيط القومي والتخطيط الاقليمي ويحقق التقسيم الإداري المقترح قدراً معقولاً من العدالة في توزيع الموارد الطبيعية.
