يبدو أن الحكومة بدأت تتخبط خاصة في أزمة سد النهضة.. ففي الوقت الذي أعلن فيه المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تلقت دعوة من السودان للمشاركة في احتفالات توقيع عقد المكتب الاستشاري لسد النهضة لتحديد الدراسات الفنية للسد يومي 5 . 6 سبتمبر القادم بالخرطوم.. خرج علينا د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ليؤكد أنه لا يعلم شيئاً عن توقيع العقود وأيضا لا يعلم شيئاً عن تصريحات أبو زيد. أضاف عبدالعاطي أنه سيراجع وزارة الخارجية للوقوف علي حقيقة الأمر.. ومدي صحة التصريحات. أضاف عبدالعاطي أن المكتب الفرنسي يقوم بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد الاثار السلبية للسد علي دولتي المصب "مصر والسودان" وذلك في اطار تنفيذ اعلان المبادئ الخاص بالسد والذي وقعه رؤساء الدول الثلاث وستنتهي الدراسات خلال 11 شهر. أوضح عبدالعاطي أنه تم الانتهاء من مراجعة بنود العقد المقرر توقيعه مع المكتب الانجليزي "كوربت" المسئول الإداري والمالي والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث.. كما تم الاتفاق بين المكتب الاستشاري الفرنسي وكوربت الانجليزي حول شروط التعاقد بينهما وكيفية تنفيذها والتي استغرقت وقتا كان وراء تأجيل التوقيع أو تحديد موعده النهائي وكذلك التواصل مع الجانبين السوداني والاثيوبي حول الملاحظات الفنية علي التعاقد ان وجدت. أشار عبدالعاطي إلي ان المكتب الانجليزي كوربت سوف يكون مسئولا عن كافة النواحي التي تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول وسدادها للمكتبين مقابل التنفيذ. أكدت مصادر معنية بالملف أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المكتبان الفرنسيان كما أن القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الاثيوبي والتي أعدها الخبراء الوطنيون حيث أوضحت هذه الدراسات حجم الآثار السلبية للسد علي مصر خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبي وأن خارطة الطريق المرتقبة مع المكتبين الاستشارين الفرنسيين سوف يتم البدء فوراً في اجراء الدراسات الفنية علي أن يتم الانتهاء منها خلال فترة لن تتجاوز 11 شهراً طبقاً للانفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخري دورية تتناول التقدم في سير الدراسات يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة والمتوافقة مع اعلان المبادئ الذي وقع بين رؤساء الدول الثلاث. أضافت أن هناك اتفاقاً علي تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه حيث من المتوقع أن يتم عقب توقيع العقدين الفرنسي والانجليزي لصياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث لافتة إلي أن الداسات المطلوبة تتعلق بتحديد الاثار السلبية للسد علي هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه من السد الاثيوبي وحتي بحيرة السد العالم وقناطر الدلتا بالاضافة إلي الاثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع علي مصر والسودان.
