كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي ناقشته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع الشركات العامة للبترول البالغ عددها 12 شركة وأغلبها تعمل في مجال التنقيب عن البترول "خام وغاز طبيعي" واستخراجه وتكريره ومعالجة بعض المنتجات الخاصة وتسويقها عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 وما طرأ عليه حتي 30/6/2015 عن وجود العديد من المخالفات المالية الجسيمة التي تعدت أكثر من مليار جنيه فضلا عن عدم وتراكم مستحقات الشركات لدي الغير والتي وصلت فقط بشركة مصر للبترول بنحو 5.7 مليار جنيه. فضلا عن عدم الاستفادة من الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة التي قدرها الجهاز بملايين من الجنيهات. كما كشف التقرير عن عدم قيام تلك الشركات بدفع ما عليها من ضرائب للدولة منذ سنوات وتراكم الغرامات. وكشف التقرير عن إهدار المال العام في بعض الشركات والذي يتمثل في عدم الالتزام بالمادة الأولي من القانون 85 لسنة 1983 وذلك من خلال صرف بدلات حضور ومكافآت عضوية بدون وجه حق. وحول الطاقات العاطلة في تلك الشركات فقد أكد تقرير الجهاز انها تصل إلي 6.340 مليون جنيه بالشركة العامة للبترول والأموال غير مستغلة بنفس الشركة 37.930 مليون جنيه والأصول التي لا تعمل بكامل طاقتها بنحو 376 مليون جنيه وانخفاض المحقق الفعلي للإنتاج إلي 1885.793 مليون جنيه. بينما رصد التقرير الطاقات المتعطلة بشركة الإسكندرية للبترول بنحو 63.40 مليون جنيه والأموال غير المستغلة بالمشروعات تحت التنفيذ بنحو 68.111 مليون جنيه. في حين بلغت المديونات التي يجب أن تدفعها الشركة لمصلحة الضرائب بنحو 176.132 مليون جنيه وغرامة تأخير بلغت 28.880 مليون جنيه وذلك منذ عام 2003. فضلا عن انخفاض المحقق الفعلي للإنتاج إلي 1034.589 مليون جنيه وانخفاض المحقق الفعلي لإيرادات النشاط إلي 1156.318 مليون جنيه وانخفاض المحقق الفعلي لصافي الربح إلي 26.556 مليون جنيه. وحول الطاقات المتعطلة بشركة القاهرة لتكرير البترول فقد بلغت كما أكد تقرير الجهاز نحو 17 مليون جنيه وجملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير نحو 177.832 مليون جنيه. وانخفاض المحقق الفعلي للإنتاج إلي 938.537 مليون جنيه. وكشف التقرير عن وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة بشركة السويس لتصنيع البترول بلغت نحو 169 مليون جنيه في حين بلغت جملة الأرصدة المستحقة للشركة لدي الغير نحو 615.805 مليون جنيه ما بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في حين بلغت الضرائب المستحقة السداد من المرتبات نحو 88.7 مليون جنيه استحق عليها غرامة تأخير نحو 10 ملايين جنيه. وحول الطاقات العاطلة وغير المستغلة بشركة النصر للبترول فقد قدرها تقرير الجهاز بنحو 230و74 مليون جنيه فضلا عن تعرض الشركة لخسائر بلغت 24 مليون جنيه عن حادث حريق خلال أبريل 2012 ولم تحدد القيمة التعويضية رغم انتهاء تقرير النيابة بقيدها ضد مجهول فضلا عن انخفاض المحقق الفعلي للإنتاج إلي نحو 438 مليون جنيه. بينما أكد التقرير ان قيمة الطاقات العاطلة وغير المستغلة بشركة البتروكيماويات المصرية بلغ 165 مليون جنيه في حين بلغت الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير نحو 261.682 مليون جنيه. في حين قدر تقرير الجهاز الطاقات المتعطلة وغير المستغلة بشركة أنابيب البترول بنحو 9.55 مليون جنيه بخط دهشور مسطرد وهو متوقف تماما ونحو 2.293 مليون جنيه قيمة محطة أبوصوير بالسويس وهي متوقفة تماما ونحو 183و1 مليون جنيه قيمة خط مسطرد الهايكستب وهو متوقف تماما ونحو 37 مليون جنيه قيمة توريد عدد 2 طلمبة تدفيع بمحركات غازية بمنطقة قارون لم يتم تشغيلها لعدم توافر كميات الخام اللازم لتجارب التشغيل. وفي مفاجأة من العيار الثقيل كشف التقرير ان جملة الأرصدة المدينة والمستحقة لشركة مصر للبترول لدي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 24459.303 مليون جنيه منها 18305.726 مليون جنيه لدي القطاع الحكومي 5295.9690 مليون جنيه لدي قطاع الأعمال ونحو 857.608 مليون جنيه لدي القطاع الخاص في حين بلغت مديونية شركة مصر للطيران نحو 5.6 مليار جنيه في 30/6/.2015 ورصد تقرير الجهاز العديد من المخالفات المالية والإدارية داخل شركة الغازات البترولية "بتروجاس" منها عدم تسجيل بعض الأراضي تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه. من جانبها طالبت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي في ضوء ما جاء بتقرير الجهاز بسرعة بحث سبل الاستفادة من الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة والعمل علي تحصيل مستحقات الشركات لدي الغير وتسوية الأرصدة المدينة الأخري. وسرعة سداد الضرائب المستحقة حتي لا تتراكم وتزيد الغرامات المفروضة علي الشركات والعمل علي التوصل إلي تسويج مع مصلحة الضرائب لخصم الضرائب المستحقة علي الشركة من الأرصدة المدينة للمصلحة.
