انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة بعد جدل طويل إلي عدم وجود أي تعارض في الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن النائب أحمد مرتضي منصور بدائرة الدقي في محافظة الجيزة ومن ثم بطلان عضوية أحمد مرتضي وتصعيد د. عمرو الشوبكي بدلاً منه. أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة عدم وجود أي تعارض بين الحكمين الصادرين بشأن عضوية النائب أحمد مرتضي وسيتم كتابة تقرير نهائي بهذا الأمر صباح اليوم الاحد لرفعه لرئيس المجلس للتصويت والتصديق عليه. كان جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد حذر أمام اجتماع اللجنة من ان جدال النواب في مناقشة حكم النقض بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضي منصور "خطيئة نسأل الله ان يغفرها لنا". أضاف في كلمته "مناقشة البرلمان لحكم محكمة النقض في هذا الشأن حول المجلس من سلطة تشريعية إلي محامي مشاكس. حذر الشريف من انحراف مجلس النواب والتدخل في عمل السلطة القضائية لافتا إلي ان مناقشة الحكم فيه قضاء علي محكمة النقض لذلك لابد من تنفيذ الحكم الأخير ببطلان العضوية لانه أصبح واجب النفاذ. أشار إلي ان الاستناد إلي حكم سابق بصحة العضوية "تدليس" وقع فيه رئيس المجلس بإحالة الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمخالفة للدستور والقانون واللائحة.