رغم الهدوء الظاهري الذي ساد اتحاد كتاب مصر. ترقباً للحكم النهائي الذي سيصدره القضاء حول مدي تعبير أحد الأطراف المختلفة عن الحقيقة أو العكس. فقد تفجرت الأوضاع فجأة عندما ابتعدت التطورات عن المجال القضائي. واتخذت قرارات متصادمة من أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد. وجدد د. علاء عبدالهادي في استقالة 18 عضواً من مجلس الإدارة دافعاً لتصعيد ستة عشر عضواً جديداً موضع المستقيلين. وهو قرار كما يقول د. عبدالهادي علي الإنترنت أقر بصحته نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب مستشاراً للاتحاد. واجه عدد كبير من أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية هذا القرار بعقد جمعية عمومية. انتخبت لجنة لتسيير الأْعمال. وشكلت اللجنة بالفعل. واتخذت العديد من الخطوات. آخرها حتي الآن انتخاب هيئة مكتب جديدة برئاسة د. حامد أبو أحمد. تشرف علي الأداء في الاتحاد إلي موعد الانتخابات القادمة في مارس القادم.. مما استدعي العدول عن موعد سابق هو الأول من سبتمبر القادم لاجراء انتخابات مبكرة. رد بيان علي الإنترنت باسم مجلس الإدارة بإدانة لجنة تسيير الأعمال. وأنها تحظي بدعم من وزير الثقافة حلمي النمنم. مما استوجب تحويل الوزير إلي لجنة تأديبية بصفته عضواً في الاتحاد. في المقابل. أشار بيان آخر علي الإنترنت باسم الاتحاد أيضاً إلي أن اتحاد كتاب مصر لا يمثله وننقل النص محمد علاء عبدالهادي في أية اجتماعات رسمية يدعي إليها من قبل الاتحاد العربي ولا غيره. وإن تجاهل اتحاد كتاب مصر يضر بمن يتجاهله. وليس بأدباء مصر أو اتحادهم. ولأن الهدف هو التقريب وليس توسيع دوائر الاختلاف. ولأن اتحاد الكتاب أكبر في قيمته من الأفراد. بحيث يجب أن تبذل كل الجهود لاستعادة حيويته ومكانته. فقد أسقطنا العبارات التي تسيء إلي أصحابها. قبل أن تسيء إلي الاتحاد. لابد في تقدير كاتب أدب الرحلات حسين قدري من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد. طالما أن مجلس الإدارة لم يعد موضع ثقة أعضاء الاتحاد.. الأهم أن يكون انتخاب رئيس الاتحاد من أعضاء الجمعية العمومية. لكي يكون مسئولاً أمام كل أعضاء الجمعية العمومية بدلاً مما هو قائم الآن. رئيس مجلس الإدارة ينتخبه 30 عضواً منقسمين إلي شلل صغيرة. يمكن أن ينجح واحد. ليس علي رغبة الجمعية العمومية. ولا يكون ممثلاً لجميع الأعضاء. وهذا ليس بدعة وليس جديداً. فهو ما تفعله مثلاً نقابة الصحفيين. ونحن كمثقفين كما يقول الروائي والناقد محمد قطب. نطمع كثيراً في أن يكون اتحاد الكتاب هو بيتنا. وهو مجلس الكتاب الذي يعد البرامج. ويقرر الخطط الثقافية التي يجب أن تسود. وأن يكون بيتاً شبيهاً بمجلس النواب. يبدي الكاتب رأيه في مجريات الحياة الثقافية بالاتحاد. دون أن يكون لذلك أثر في النفوس. لأن الآراء المختلفة بلا حقد ولا عناد تثري الفكر والثقافة. لكننا حين ننظر إلي ما يحدث في الاتحاد من صراعات. وتكوين طوائف متصادمة غالباً في الرأي تعمل لصالحها الخاص. وليس لصالح المجموع من الكتاب. وبذلك صار شكل اتحاد الكتاب سيئاً للغاية. ولعلي اتساءل: لماذا لا يتناقش المتخاصمون وجهاً لوجه. وأين حكماء اتحاد الكتاب؟ لماذا لم يبادروا باتخاذ خطوة ايجابية لرأب الصدع. ولم الشمل. وإزالة الاختلاف. وتحقيق الانتماء. والابتعاد عن الإقصاء الذي نراه الآن نحن الكتاب ضد ما يحدث في الاتحاد. ما حدث وصمة في ضمير الثقافة المصرية. مجلس حكماء ولو افترضنا حسن النيات لجميع الأطراف والكلام للقاص أشرف خليل علي اعتبار أن هذا الكيان العريق خليق بأن نتجاوز من أجله الصراعات الشخصية.. الأساس في الترشح لاتحاد الكتاب ليس الربح المادي. أو المصلحة الشخصية. أو المباهاة واكتساب ميزات. أو الابتزاز. أساس العمل لمجلس الإدارة هو التطوع وتحقيق الخدمات لأعضاء الاتحاد. والحفاظ علي حقوقهم من رعاية صحية ومعاشات وخلافه. وأيضاً تعظيم دور الاتحاد في الأنشطة المختلفة من ندوات ولقاءات فكرية ومنتديات ثقافية إلخ. إذا اتفقنا علي كل هذه الثوابت. فإن الحل يكمن في ترشيح مجلس من الحكماء. من أصحاب القامات الثقافية والفكرية. وهم كثر ممن ليس لهم أي دور في الصراعات الدائرة حياً. وأن يتوافق علي هذا المجلس كل الأطياف المتصارعة. ليقوم هذا المجلس بتقديم حلول وقرارات. تتجسد في ورقي عمل أو خارطة طريق تكون ملزمة للجميع. وعليهم أن ينصاعوا لها. وبهذا تجنب قيادات هذا الكيان الشامخ عناء التردد علي أقسام الشرطة والمحاك. إلي غير ذلك مما لا يليق بحجم هذا الكيان التاريخي. ويري د. حسم عقل إن اتحاد الكتاب يمثل نشاطاً نقابياً مهماً. يحظي بالاحترام في الداخل. وقد نجح الاتحاد في فترة من الفترات أن يتلافي الكثير من سلبيات وزارة الثقافة نفسها. لكن الظواهر المرضية ما لبثت أن تسللت إلي الاتحاد. وأبرزها البحث الهموم عن المناصب والوجاهة. وتجاهل الفعاليات الثقافية. حظي البعض بعضوية مجلس الإدارة دون مواهب أو استحقاق أو ملكات إدارية. فضلاً عن حب الشو الإعلامي. وكان الخلاف الأخير أمراً محزناً. فقد أصبح الاتحاد فعلياً خارج المشهد الأدبي والنقدي. لابد من تجديد الوجوه. وضخ دماء جديدة في مستوي القرار الإداري من ناحية. واللجان الإبداعية المختلفة من ناحية أخري علي التخفف من المركزية. والانفتاح علي الأقاليم كخطوة أولي.
