أزمات الحج السياحي هذا العام لا تنتهي بدأت بتأخير إعلان الضوابط بسبب التغيير الوزاري.. حيث إضطر الوزير يحيي راشد لدراسة الملف من البداية واستغرق ذلك حوالي شهرين.. ثم أزمة اجراء القرعة التي هدد خلالها باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة قبل حلها بحكم القضاء الإداري بتقديم الاستقالة.. وأخيراً أزمة تسعير برامج الحج. كان د.خالد المناوي رئيس مجلس إدارة الغرفة قد أعلن - قبل حكم الحل - أن الوزير بصدد تشكيل لجنة لإعادة تسعير برامج الحج السياحي في ضوء القيمة الحقيقية للجنيه أمام الريال السعودي خارج السوق المصرفية إلا أن هذه اللجنة لم تتشكل حتي الآن.. وربما لن تتشكل لأن الوزير مشغول الآن بإجراءات تنفيذ حكم القضاء الإداري وهل سيقتصر قرار الحل علي اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة فقط أم سيمتد إلي باقي الغرف وهي الفنادق والمنشآت السياحية والغوص والبازارات. إيهاب عبدالعال عضو غرفة الشركات وعضو لجنة السياحة الدينية يؤكد أنه لا يوجد حتي الآن سعر نهائي لأي برنامج في الحج السياحي سواء البري أو الاقتصادي أو 5 نجوم وأن كل ما يقوله أصحاب الشركات للزبائن هو أن السعر تحت العجز والزيادة.. لحين حسم هذه الأزمة وحتي لا تتعطل باقي إجراءات سفر الحجاج. أضاف أنه سبق للغرفة أن خاطبت محافظ البنك المركزي بتوفير قيمة الانفاق الخارجي للحج السياحي أسوة بحج القرعة والجمعيات وفق هذه القيمة بحوالي 322 مليون ريال سعودي منها 133 مليوناً للحج البري والاقتصادي و189 مليوناً لحج ال 5 نجوم.. إلا أن البنك المركزي لم يستجب لهذا المطلب حتي الآن.. مشيراً إلي أنه في حالة توفير هذا التمويل والموافقة علي تحويله فإنه يمكن للشركات الالتزام بالأسعار التي حددتها وزارة السياحة علي أساس قيمة الريال ب 2.5 جنيه.