أكد المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة أن قسم التشريع تسلم منذ أيام مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وليس مشروع قانون الإعلام الموحد.. موضحاً أن المشروع الذي تسلمه القسم ينظم المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. والهيئة الوطنية للصحافة. والهيئة الوطنية للإعلام. ويختص بتنظيم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية. نفي المستشار قطب بصورة قاطعة صحة ما أثير من أن قسم التشريع قد انتهي من مراجعة المشروع بالرفض لأسباب دستورية أو إتمام المراجعة دون ملاحظات دستورية.. مؤكداً أن مشروع القانون متداول حالياً بالقسم ومطلوب فيه بعض الاستيفاءات المهمة. أهاب المستشار أحمد قطب بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر متعلقاً بأعمال قسم التشريع بمجلس الدولة. وعدم نشر أي معلومات عن القسم قبل الرجوع إلي المصادر الرسمية. وعدم السماح بترويج أخبار غير صحيحة.