في خطوة جديدة تساهم في إنهاءالخلاف بين القوي السياسية أعلن التحالف الديمقراطي من أجل مصر المكون من أكثر من 27 حزباً وقوي سياسية رفضه وضع مبادئ حاكمة للدستور أو إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور. أكد ممثلو القوي السياسية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن هناك اتفاقاً بين القوي السياسية علي مبادئ الدستور كما أن هناك توافقاً بين القوي السياسية لتحقيق توافق وطني يؤسس لوضع دستور جديد انطلاقا من مبدأ الشعب هو مصدر السلطات ولا يجب المصادرة علي إرادته تحت مسمي إعلان دستوري جديد.. وشددوا علي ضرورة أن تعبر اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور عن كافة القوي السياسية الممثلة في البرلمان بما يجعها قادرة علي التعبير عن الشعب المصري بمختلف مكوناته وبما يؤدي إلي صدور دستور جديد يحوز علي توافق الشعب. وفيما يخص الانتخابات اتفق التحالف علي بدء عملية التنسيق الانتخابي وتشكيل لجنة لوضع أسس ومعايير تتضمن عدد المقاعد الخاصة بكل حزب. فضلا عن مواصفات الأشخاص الذين يقومون بتمثيل المجتمع في البرلمان الذي يحتاج إلي كفاءات بعد ثورة يناير. طبقاً للشعبية والكفاءة اللازمة بما يساهم في تقديم قائمة جيدة تحظي بتأييد شعبي. وقال د. سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إن المجتمعين اتفقوا علي أن قانون الانتخاب يجب أن يكون بالقائمة النسبية فقط. مشيراً إلي أن أفضل تصور للنظام الانتخابي يمكن أن يتحقق بعد وضع الدستور الجديد. والانتقال إلي سلطة مدنية منتخبة.. أكد أن مختلف القوي السياسية طالبت بالتركيز علي عملية البناء والحوار والتفاهم. وذلك لتجاوز العقبات التي تعترض طريق النهوض. مؤكداً أن التحالف ليس ضد أحد. وفي حالة ظهور تحالفات أخري فإنها تعبر عن التعددية السياسية المطلوبة. والتي تعد شرطا أساسيا للديمقراطية والتنافس والتنوع السياسي.. وأشار إلي أن أحزاب التحالف أكدت انه علي الرغم من وجود بعض التحفظات علي أداء القائمين بإدارة البلاد. إلا أنهم يؤيدون ويساندون رغبة المجلس العسكري في نقل السلطة في أقرب فرصة ممكنة.. فيما أعلن د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن التحالف قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبدالمجيد لبحث أسس التنسيق الانتخابي بين الأحزاب ومعايير اختيار مرشحي التحالف الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب. نافياً ما تردد حول اعتزام الحزب الانسحاب من التحالف.
