عندما استيقظ المصريون صباح يوم 23 يوليو 1962 والذي يوافق الذكري العاشرة لثورة يوليو علي إعلان بطرح السيارة نصر 1300 ونصر 2300 بأسعار تنافسية أمام نظيرتها الأجنبية وبأسعار تتراوح بين 700 و900 جنيه. لم يكن يدور بخلد أحد منهم أن الشركة الوطنية التي كانت تمثل إحدي القلاع الصناعية سوف تغلق أبوابها بعد نحو نصف قرن من الزمان وسوف يتم تسريح غالبية العاملين الذين كان يبلغ عددهم نحو 12 ألف عامل. ولم يتوقع أحد أن تصبح سوق السيارات حاليا ساحة لاستعراض كافة أنواع وطرازات السيارات العالمية بأسعار تمثل أضعاف أسعارها الحقيقية في شركاتها الأم. وأن يتحول هذا السوق إلي بورصة أسعار تتحرك وفقا لتحركات الدولار أمام الجنيه دون أن يكون هناك سيارة وطنية محلية الصنع تخلق بعض التوازن في السوق. السيارة فيات 128 التي أنتجتها الشركة عام 1972 من أكثر السيارات التي ساهمت في كتابة تاريخ مصر المعاصر وتحولت لسيارة العائلة المصرية بسعرها المناسب لتحوز شهرة واسعة استمرت لسنوات طويلة. وحتي بعد إنتاج الشركة لسيارتي "شاهين". و"لوجان" بالتعاون مع الجانب التركي وهما آخر موديلات قامت الشركة بإنتاجها قبل أن تواجه منافسة شرسة من السيارات الأجنبية في الوقت الذي لم تشهد أي تطوير لمصانعها أو خططها الإنتاجية. ورغم توالي تصريحات العديد من المسئولين المصريين خلال السنوات القليلة الأخيرة عن إنتاج سيارة مصرية. وعن إمكانية استخدام شركة النصر للسيارات في تحقيق هذا الحلم. ورغم الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية للقيام بهذه المهمة إلا أن هذه الجهود لم تحقق شيئا وذلك قبيل الاتفاق علي نقل تبعيتها إلي وزارة الإنتاج الحربي منذ نحو عامين بهدف إعادة تشغيل الشركة وتطوير خطوط الإنتاج إلا أنه لم يحدث جديد حتي الآن. محاولات لإحياء صناعة السيارات في الوقت الذي انقطعت فيه الأخبار عن أي جديد بشركة النصر كشف د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال عن محاولات حكومية حثيثة لإعادة إحياء صناعة السيارات الحكومية عبر شركة النصر للسيارات ليثور الجدل مجددا حول وضع خطة واضحة للنهوض بأقدم شركة لصناعة السيارات في المنطقة منذ تأسيسها عام .1957 قال وزير قطاع الأعمال إن الدولة ترحب بخطط إعادة العمل بالنصر للسيارات بشرط وجود شريك يوفر الخبرة والمعرفة حتي تستفيد الدولة من خبراته. في ظل عدم وجود خطوط انتاج حالية تناسب الموديلات الحديثة من السيارات والأتوبيسات. أما رائد صناعة السيارات في مصر الدكتور مهندس عادل جزارين والذي يعرف كل صغيرة وكبيرة في شركة النصر منذ بداية نشأتها وعمله فيها حتي خروجه منها. فيؤكد وجود مؤامرة مع سبق الاصرار والترصد لقتل تلك الصناعة الوطنية. استثمارات بسيطة اشار جزارين إلي أن "النصر للسيارات" التي انتجت أول سيارة مصرية متكاملة بحاجة إلي استثمارات بسيطة لاحياء صناعة السيارات المصرية. موضحا ان هذا هو الوقت المناسب لعودة صناعة سيارات وطنية متوقعا انتهاء صناعة تجميع السيارات في مصر بحلول عام 2017 مع انخفاض الجمارك علي السيارات المستوردة بالكامل إلي 36%. ووصولها إلي الصفر خلال 3 أعوام الأمر الذي سيؤدي إلي خفض أسعارها علي المستهلك المصري بنسبة تقل كثيرا عن السيارات المجمعة بالداخل. وهو ما يعني أيضا أن هناك حوال 14 مصنعا مصريا تعمل في مجال صناعة السيارات حاليا ستقوم بتصفية أعمالها اذا لم تعد إلي التصنيع.. مضيفا. أن شركة النصر للسيارات قد نجحت بالفعل في تصنيع الأتوبيس بنسبة 80% من المكونات المصرية. ولكن ما شهدته البلاد من تراجع في هذا المجال أدي إلي تحول المصنعين لوكلاء بيع "السيارات". أوضح أن تراجع شركة النصر للسيارات في السنوات الأخيرة كان نتيجة لنقص الاستثمارات في مجال صناعة السيارات في القطاع العام.. مشيرا إلي أن الشركة تعرضت للاهمال لحساب القطاع الخاص.. منوها إلي أن سعر السيارة التي يتم تجميعها في مصر يزيد علي سعر السيارة التي تستورد من الخارج بحوالي 25% إلي 30% قائلا: "هناك 55% من السيارات المباعة في مصر مستوردة بالكامل. ويرجع هذا إلي أن تكلفة السيارة المستوردة أقل بكثير من تكلفة تجميع السيارة في الداخل". حديث الذكريات ويبدأ جزارين حديثه عن البدايات قائلا: شركة النصر للسيارات ولدت علي يدي في وادي حوف بحلوان تسلمتها منطقة صحراوية ليس بها ماء إلي ان تم افتتاح الجزء الأول من المصنع عام 1962 وبدأ بتصنيع لوري من خط التجميع وكان عدد العاملين وقتها 360 عاملا وموظفا وكانت الخطة الخمسية لوزارة الصناعة وقتها تصنيع جرارات زراعية وسيارات ركوب ومقطورات بشراكة ألمانية غربية ودخلنا مجال تصنيع سيارات الركوب بالتعاون مع شركة ايطالية بطاقة انتاجية 12 ألف سيارة سنويا. وخلال تلك الفترة كانت شركة النصر قد اسند لها أربعة مشروعات بتعاقد مع ثلاث دول مختلفة مما شكل عبئا علي الشركة. يواصل ذكرياته مع النصر قائلا: نتج عن هذا العبء تقسيم الشركة إلي شركتين الأولي لسيارات النقل والثانية للركوب. في عام 1961 كنت عضوا بمجلس إدارة الشركة ومديرا للتخطيط بها واذكر ان الشركة عانت في الستينيات من نقص النقد الاجنبي مما ادي إلي نقص الانتاج.. وبعد ان تسلمت رئاسة الشركة نجحت في حل هذه المشكلة وأصبحت النصر من القلاع الصناعية الرائدة التي يعمل بها 12 ألف عامل و500 مهندس وانشئ بها معاهد تدريب للفنيين واصبحت الشركة تضم مصنعا كاملا للأتوبيسات بطاقة ثلاثة آلاف أتوبيس سنويا وعنبا لتصنيع وتجميع محركات الديزل واللواري والجرارات. وآخر لتصنيع الشاسيهات الخاصة باللواري والاتوبيسات وبعد سنوات تم تقسيم الشركة إلي ثلاث شركات وادخال الشركات الأجنبية صاحبة الرخصة كشريك في الشركات المصرية ولا شك ان النصر تأثرت طوال تاريخها بالتحولات الاقتصادية التي مرت بالبلاد خلال العهود المختلفة القطاع العام ثم الاقتصاد الحر والخصخصة ومع ذلك ظلت الشركة في نجاح حتي منتصف الثمانينات. بداية الخسائر أضاف أن الشركات بدأت تتكبد خسائر في ظل سياسة الحكومة في تثبيت أسعار المنتجات الصناعية رغم التزايد المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج خاصة المستورد منها بالإضافة لارتفاع اجور العمالة وهذا ما جعل مصر التي بدأت صناعة سيارات الركوب في 1961 تعود إلي الوراء بينما المغرب التي بدأت بعدنا بسنوات تنتج الآن 340 ألف سيارة زادت إلي 400 ألف سيارة سنوياً سيتم تصدير عدد منها إلي مصر بدون جمارك طبقاً لاتفاقية اغادير الموقعة بين الدولتين. أشار إلي أن الاعتماد علي السيارات المستوردة من الخارج بعدد كبير سيمثل عبئاً علي الاقتصاد المصري والحل هو عودة التصنيع المحلي من خلال النصر ومحاولة التصدير إلي البلاد التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل اتفاقية الكوميسا واغادير وغيرهما مضيفاً إن الأمل تجدد مع عودة تشغيل مصانع النصر في التصنيع الفعلي لبعض المكونات الأساسية للسيارة مع توسيع قاعدة الصناعات المغذية المصرية وزيادة طاقتها حتي تصبح قادرة علي المنافسة العالمية والتصدير. قال إن الأمل أيضاً في تصنيع أول سيارة مصرية ذات مواصفات خاصة تراعي جميع الاشتراطات والظروف المحلية ويمكن أن نبدأ بتصنيع سيارة بترخيص من شركة عالمية "فكرة الشراكة مع مصنع عالمي" علي ان يتم تطويرها بالتعاون مع فريق مصري متخصص. الشركاء الأجانب.. الحل أشار الدكتور عادل جزارين إلي ان هناك محاولات حكومية حالياً لإعادة إحياء الشركة مرة أخري موضحاً ان ادخال الشركاء الأجانب الحل الامثل للتطوير والتحديث خاصة ان الشركة لديها عروض أجنبية تسعي للشراكة فيها وإنتاج سيارة اقتصادية مؤكداً ضرورة تطوير وتحديث معدات شركات قطاع الأعمال العام بشكل فوري وعبر شراكات القطاع الخاص وأكد ان نجاح هذه الشركة لن يتحقق في ظل الآلات الحالية وقال إنه مثلا في شركة الحديد والصلب لديها رخصة تسمح بإنتاج 1.2 مليون طن حديد لكن تهالك معداتها وأفرانها لا يؤهلان الدولة في التدخل لضبط الأسعار عبر شركاتها في أوقات الانفلات السعري. قال رأفت مسروجة الرئيس السابق للشركة ان النصر للسيارات وهي إحدي شركات قطاع الاعمال العام تتبع القانون 203 والتي تتيح دخول مستثمرين عرب أو أجانب في مشروعات للشراكة بنسبة اقصاها 49% من إجمالي رأس المال منوهاً إلي انه توصل إلي اتفاقات ليست نهائية مع مجموعات استثمارية كويتية صينية مشتركة لإعادة تصنيع الشاحنات والاوتوبيسات. أوضح ان وزارة الاستثمار المسئوولة عن المصانع في هذا التوقيت لم تمنحنا الموافقات للبدء في الشراكة برغم وجود أكثر من 1700 عامل انتاجيتهم ليست علي المأمول بسبب ظروف العمل وطبيعة تقادم الماكينات برغم الحاجة إلي توفير مرتباتهم بعيداً عن الدولة. طالب مسروجة برفع نسب التصنيع المحلي في مكونات السيارات والاوتوبيسات بجانب الحصول علي دعم جمركي من هيئة التنمية الصناعية. منوهاً إلي ان نسبة مكوناتنا المحلية في عدد من الطرازات وصلت إلي أكثر من 54.8%.
