د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المفترض أنه جاء لهذا المنصب لإصلاح أحوال التعليم وإنقاذها من مستنقع الفساد لا ليزيد المنظومة التعليمية فساداً.. وعندما يصدر الوزير قراراً مخالفاً للقانون رغم علمه بهذه المخالفة.. ماذا نسمي ذلك؟ وإذا قام أحد العناصر الفاعلة في العملية التعليمية بتحذير الوزير من خطر اتخاذ قرار معين جديد لمخالفته للقانون نجد الوزير يسرع باتخاذ هذا القرار المخالف ثم يقول: "خلاص القرار صدر".. ماذا نسمي هذا أيضاً؟ إنه "العك" الذي "يعكه" وزير التعليم في الوزارة حتي أصبح كل ما يفعله "عكاً" سيزيد الأزمة تعقيداً ويجعل المأساة التعليمية أكثر استفحالاً. البداية كانت يوم 2015/12/8 عندما وافق د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي توصية المستشار القانوني الخاص للوزير بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس القومية وتكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بسرعة اتخاذ إجراءات الإعلان عن هذه الوظائف بالصحف في أقرب وقت ثم إعادة العرض علي الوزير لاعتماد تعيين مديري ووكلاء المدارس. فوراً وبقرار من الوزير تم تشكيل لجنة برئاسة د.رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وعضوية أربعة عشر عضواً آخرين. وفي يوم 2015/12/10 صدر كتاب الإدارة العامة للتعليم الخاص برقم 6238 بشأن موافقة الوزير علي رأي المستشار القانوني وتشكيل لجنة بالمخالفة للقانون.. وهذه المخالفة توضحها المذكرة التي تقدم بها محمد هشام رفعت رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية إلي وزير التربية والتعليم يحذره فيها من عدم قانونية إجراء تشكيل هذه اللجنة وما يترتب عليه من قرارات. هذه المذكرة تقدم بها محمد هشام رفعت بتاريخ 2015/12/17. وعندما استشعر الوزير أن مثل هذه المذكرة سوف تفتح عليه باباً يأتيه منه الريح العاصف بسبب ارتكاب هذه المخالفات القانونية أسرع الوزير بإصدار حركة الترقيات والتعيينات و"أشر" علي المذكرة بتاريخ 2015/12/21 بالتالي: "يحفظ حيث ان الحركة قد صدرت بتاريخ 2015/12/20 بناء علي عرض من السيد رئيس مجلس الإدارة. هنا استغرب محمد هشام رفعت لأنه هو نفسه رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ولم يعرض أي شيء علي الوزير. وفي ذلك مخالفة أخري للقانون. جاء في مذكرة التحذير التي وصلت الوزير ما يلي: * تضمنت المادة رقم "56" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "1" لسنة 1990 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 248 لسنة 2011 علي أن يعين وزير التربية والتعليم أو من يفوضه مدير المدرسة والوكلاء لمدة سنة بناء علي ترشيح مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية وبعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم المختصة.. وهذا لم يحدث. * تضمن كتاب الإدارة العامة للتعليم الخاص المشار إليه أن تتحمل الجمعية العامة للمعاهد القومية الأعباء المالية نظير عمل فحص وإجراء المقابلات والاختبارات سواء بديوان عام الوزارة أو بمقر الجمعية العامة للمعاهد القومية في حين أن القرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم "1" لسنة 1990 لا تجيز تقاضي أي مبالغ أو بدلات أو خلافه نظير إجراء المقابلات والاختبارات. * الكتاب المشار إليه استند إلي فقرة خلاف الفقرة المقصودة بالقرار رقم 250 لسنة 2011 بخصوص النشر في صحيفتين يوميتين. * أكد رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية في مذكرته أن اللجنة المشكلة في هذا الشأن مخالفة لما ورد باللوائح المرفقة بالقرارات الوزارية رقم 247 ورقم 250 لسنة 2011 وتمثل تعدياً علي اختصاص الجمعية العامة للمعاهد القومية وكذلك مخالفة للدستور المصري الذي يتضمن أن تدير الجمعيات التعاونية نفسها إدارة ذاتية. تضمنت المذكرة أيضاً أن صرف أي مقابل مادي للجان المقابلات والاختبارات يعد تعدياً علي أموال الجمعية العامة للمعاهد القومية التي هي أموال عامة ولا يجوز الصرف منها إلا في حدود الغرض الذي حصلت من أجله هذه الأموال. طلب رئيس المعاهد القومية من الوزير في مذكرته أن يحيل هذه المذكرة إلي المستشارين القانونيين للوزير لبحث ما ورد فيها وكذلك ما ورد بكتاب التعليم الخاص بالوزارة ولكن الوزير ترك هذه المذكرة لمدة أربعة أيام قام خلالها بإصدار حركة الترقيات والتعيينات ثم كتب يوم 2015/12/21 علي المذكرة "تحفظ لأن الحركة صدرت أمس"!! كل هذا يشير إلي أن حركة الترقيات هذه مشبوهة وأن في الأمر شيئاً غير عادي. بحثت "المساء" في هذه الحركة حتي حصلت علي نسخة منها وكانت الكارثة الكبري: الحركة تضمنت اسم شخصين متوفيين وأصحاب مؤهلات غير تربوية وتعيين أكثر من اسم للوظيفة الواحدة في حين أن القانون يشترط أن يكون المتقدم لوظيفة المدير أو وكيل المدرسة علي مؤهل تربوي عالي بالإضافة إلي إجازة التأهيل التربوي وقضاء مدة أربع سنوات علي الأقل في وظيفة معلم أول "أ" أو مدة كلية مقدارها عشرون سنة علي الأقل. فوجئت "المساء" بأن الحركة تضمنت أسماء حاصلة علي بكالوريوس معهد تعاون وزراعة وتجارة وعلوم وسياسة واقتصاد وخدمة اجتماعية وليسانس آداب وزراعة وعلوم قسم حشرات وتربية فنية وتربية رياضية. المثير أن "التعليم الخاص" أصدر استعجالاً برقم 6641 في 29 ديسمبر 2015 إلي المعاهد القومية يطلب منهم سرعة نشر إعلان شغل الوظائف في صحيفتين يوميتين. الكارثة التي تكشف وجود تلاعب وأمور غير طبيعية في وزارة التعليم أن الوزير د.الهلالي الشربيني أصدر حركة الترقيات والتعيينات بتاريخ 2015/12/20 بينما أرسل د.رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام استعجاله للمعاهد القومية لنشر إعلان عن شغل الوظائف يوم 2015/12/29 أي بعد صدور الحركة بتسعة أيام كاملة!! ما يحدث في وزارة التربية والتعليم يستوجب تدخل السيد المستشار نبيل صادق النائب العام لوقف مسلسل الفساد في هذه الوزارة والحفاظ علي المال العام من الإهدار وكفانا ما ضاع من مليارات هذه الوزارة طوال السنوات الماضية.
