اكدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في حيثيات حكمها ببطلان تعيينات الوظائف بالنيابة الادارية ان المشرع الدستوري حرص دوماً علي تحقيق مبدأ المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين. اعمالا للمباديء التي رسخت في وجدانها وحرصت علي ترديدها جميع الدساتير المتعاقبة فضلا عن استهلال نصوصها به. لما لها من سمو ورفعة ترقي بها لان تكون من دعائم قيام الامم وبناء الحضارة وان في تغييبها غيابا للدولة وتقويضاً لاركانها وزعزعة لاستقرارها ونشرا لما قد يوغر الصدور بسبب التمييز او المعاملة التفضيلية المهدرة لضمانة جوهرية لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.