كشف د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن أعضاء اللجنة رفضوا مبررات الحكومة لتحصيل ضريبة 100 جنيه علي أجهزة الراديو بالسيارات الخاصة.. وقال د. عيسي: "مش كل ما نتزنق نفرض فلوس علي الناس". *** يسيطر رجال الأعمال علي نحو 60 حزبا سياسيا علي الأقل من بين مجموع الأحزاب البالغ 102 حزب.. حيث يقود نجيب ساويرس حزب المصريين الأحرار. وأحمد أبوهشيمة يسيطر علي حزب "مستقبل وطن". وأكمل قرطام يستحوذ علي حزب المحافظين. وحازم عمر يسيطر علي حزب "الشعب الجمهوري". وعمر صميدة يقف علي رأس حزب المؤتمر. وعفت السادات يدير حزب السادات الديمقراطي.. إلخ. عشرات الأحزاب يقودها رجال البيزنس في مصر بهدف تحقيق أغراض شخصية لأصحابها عن طريق تملق السلطة والاقتراب من أصحاب القرار والتأثير علي القرار السياسي وتقديم صورة جديدة لتزاوج المال بالسلطة.. خصوصا عندما يمتلك رجل الأعمال صاحب الحزب قناة فضائية وصحيفة يومية وموقعا إخباريا إلكترونيا.. هنا تكتمل الحلقة ويصبح التخوف مشروعا من سيطرة رأس المال علي الحكم. أخبرتنا الصحف أن عددا من رجال الأعمال استطاع السطو علي مبالغ طائلة من الأموال المخصصة كقروض للشباب بفائدة 5%.. لكنها لم تخبرنا عن أية تحقيقات أجريت حول الموضوع الذي أريد له أن يدفن في المهد. لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب هي التي ناقشت القضية مع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.. وأكد أحد النواب أنه شخصيا عرض عليه أن يسحب من هذه الأموال ليستفيد بفارق الفائدة لكنه رفض.. ثم بعد ذلك تم التعتيم تماما علي الموضوع. يقول الصديق فتحي الصراوي في مقاله ب "الجمهورية": الغريب أن هذا يحدث في بلد تتجه كل تشريعاته وقوانينه لإرضاء رجال الأعمال وإعطائهم تسهيلات كبيرة وسد كل الثغرات التي يمكن أن تهز أمنهم وأمانهم مهما فعلوا.. ومعظم من نهبوا مصر علي مدي الأربعين سنة الماضية لم يحاسبهم أحد.. سواء من تاجروا بأراضي الدولة أو من استغلوا نفوذهم ووظائفهم في الحصول علي الرشاوي وتحويلها إلي تبرعات للحزب الوطني مقابل الخدمات والتسهيلات والتعيينات.. كلهم طلقاء يخرجون ألسنتهم في تحد سافر للجميع.. ثم نقول إننا نحارب الفساد!! *** تجري الحكومة مفاوضات مع رجال أعمال ومستثمرين من أجل زيادة الدعم الذي تقدمه للصادرات في موازنة العام المالي الجديد مقابل خفض دعم الطاقة الموجه للمصانع.. ونتمني أن تجري الحكومة مفاوضات مماثلة مع المواطنين لتعويضهم عن خفض دعم الطاقة الذي تسبب في اشتعال أسعار كل السلع.. ناهيك عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء ابتداء من الشهر القادم. *** صناعة الأسمنت من الصناعات الملوثة للبيئة - مثل صناعة السماد - ولذلك تتخلص منها الدول الكبري ولم تعد تسمح بإقامة مصانع أسمنت علي أرضها.. وتشجع انتقالها إلي الدول النامية.. وفي يناير الماضي طرحت الحكومة 14 رخصة لإقامة مصانع أسمنت جديدة ولكن لم يتقدم لها أحد.. وبعد البحث والتحري عن السبب قال مستثمرون في قطاع مواد البناء إن أزمات الاقتصاد والسياسة كانت دافعا رئيسيا لعدم التقدم للحصول علي هذه الرخص وحتي بعد تمديد الفترة إلي 20 مايو الحالي. *** تبذل الحكومة جهودا هائلة لاحتواء القرار الذي أصدرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من "مستقر" إلي "سلبي" عند الدرجة "بي".. وقال هاني توفيق رئيس جمعية الاستثمار المباشر: لا أعتقد أن أي صندوق استثمار أجنبي سيقدم علي إقراض مصر بعد هذا القرار.. لأن هذا التصنيف يعني أن المؤسسة تري مصر غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية في المستقبل. اللهم احفظ مصر من الخونة والمتآمرين.
