تم اكتشاف الجريمة التي جرت علي مدار 8 سنوات بعد بلاغ تقدمت به سيدة ضد زوجها علي اثر خلاف بينهما إلي العقيد طارق عدوية مأمور قسم أول المحلة الكبري تبين بأن زوجها قام بطردها مع أطفالها الثلاثة من منزل الزوجية ورفض الانفاق عليهم ثم فجرت الزوجة المفاجأة المدوية في بلاغها باعترافها بأن الأطفال الثلاثة ليسوا أولادهما وانهما لا ينجبان وان الزوج وشقيقته قاما بشراء الأطفال الثلاثة الذين ولدوا سفاحا عن طريق إحدي الممرضات التي ساعدتهم علي استخراج شهادات الميلاد الخاصة بهم والبطاقات الصحية حتي يتمكنا من تسجيلهم باسمهما مقابل مبالغ مالية وبناء علي بلاغ الزوجة "س.م.م" 34 عاماً ربة منزل تم استدعاء الزوج ويدعي "ع.س.م" 36 عاماً ويعمل لحام كهرباء وشقيقته "ع.س.م" 24 سنة ومن خلال التحقيقات تبين من التقارير الطبية أن الزوجين غير قادرين علي الانجاب فتدخلت شقيقة الزوج لاحتواء هذه المشكلة وتم شراء الأطفال الثلاثة تباعاً وهم إبراهيم مواليد 2008 وحنين مواليد 2011 وملك مواليد 2014 بواسطة ممرضة تدعي "ص.أ" تعمل بالإدارة الطبية لرعاية الطفل حيث تمكنت من الحصول علي الأطفال الثلاثة بعد ولادتهم سفاحاً. اعترف الزوج بالواقعة كما اعترفت شقيقته بانها ساعدتها علي شراء الطفل الأول فقط ولا تعلم شيئاً عن الطفلتين الثانية والثالثة بينما نفت الممرضة علاقتها بهذه الواقعة وأكدت أن علاقتها بالزوجة كانت من خلال ترددها علي رعاية الطفل التي تعمل به موظفة للحصول علي ألبان الأطفال والتطعيمات لأطفالها وقد تردد خلال التحقيقات اسم أحد أطباء النساء والتوليد بالمحلة بانه كان له دور في ولادة الأطفال الثلاثة سفاحاً فتمت إحالة جميع المتهمين إلي نيابة قسم أول المحلة والتي تباشر التحقيقات في الواقعة تحت إشراف عمرو جميل رئيس النيابة حيث لاتزال التحقيقات مستمرة وتشير إلي فتح ملف خطير حول جرائم بيع الأطفال المولودين سفاحاً.