تشهد الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حالة من الاستنفار وكذلك جميع فروعها بالمحافظات وتم إلغاء الراحات والاجازات للضباط والقيادات لحين انتهاء شهر رمضان المبارك حتي يتسني لهم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة علي الأسواق للحد من المغالاة في الأسعار واحتكار السلع وتفعيل خطط المواجهة للتجار الجشعين التي أقرها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية. قال اللواء حسني زكي مساعد الوزير لشرطة التموين والتجارة ان جميع الضباط والإدارات الفرعية بنطاق مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية لديها خطة للانتشار لضبط الأسواق ولا يتوقف دورهم علي ضبط السلع منتهية الصلاحية أو المغشوشة والمقلدة ولكن يواجهون أيضا مافيا احتكار السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنون خاصة البسطاء في الشهر الكريم والتي يلجأ معدومو الضمير إما لرفع أسعارها أو بيع الفاسدة منها معتمدين علي الإقبال عليها والتي لا يستغني عنها البيت المصري في رمضان. قال اللواء زكي ل "المساء" ان الحملات تلعب هذا العام دورا مهما وهو العرض علي الطبيعة للسلع غير المتوفرة وترفع بها تقريرا إلي الإدارة العامة لشرطة التموين التي قامت بإنشاء غرفة عمليات لجمع تلك التقارير والتنسيق الفوري مع وزارة التموين للعمل علي توصيل كميات من هذه البضائع إلي المناطق التي لا تتوافر فيها وفي مقدمتها الأرز والسكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية. أضاف انه في سبيل تحقيق ذلك فإن هناك مواجهة حاسمة للتجار الجشعين وتوجيه الضربات الموجعة لهم قبل حلول الشهر الكريم حتي يجبرهم علي طرح السلع بالأسواق وبالأسعار التي تناسب البسطاء وفي هذا السياق تم شن حملة علي مضارب الأرز في دمنهور والزقازيق وكفر الشيخ والسنبلاوين بالدقهلية أسفرت عن ضبط 1075 طن أرز شعير تم تجميعها وإخفاؤها لخلق حالة من التعطش في الأسواق وبعد ذلك يرفعون سعر البيع كما يريدون وهذه الكمية بالكيلو تزن مليوناً و750 كيلو. قال اللواء زكي ان الحملات أسفرت خلال ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 12 قضية اسطوانات بوتاجاز و4 قضايا دقيق مدعم وأقماح فاسدة و56 مخبزاً مخالفاً يتاجر في الدقيق المدعم و19 قضية في مجال الاتجار في السلع المدعمة المنصرفة علي بطاقات التموين و53 قضية غش تجاري وبيع أغذية منتهية الصلاحية وفاسدة و239 قضية للبيع بأزيد من الأسعار المحددة و12 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر والمغشوشة.
