تأخرنا كثيراً في اصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد.. ولا أدري من السبب في هذا التأخير.. ولمصلحة من بالضبط.. فالفوضي الصحفية والإعلامية هي "سيدة الموقف" وبالتالي كان المفروض التعجيل بإصدار القانون وليس إهماله كل هذا الوقت. هل السبب الحكومة بحجة أن هناك قضايا أهم من الفوضي الصحفية والإعلامية كما أشيع؟؟.. لو كان هذا صحيحاً تبقي مصيبة. هل التأخير وراءه المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين كما تردد من أنهما يريدان أن يكون للفصائل التي تتحكم فيهما نصيب الأسد في تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة اللذين نص الدستور في المادتين 211 212 علي أن يؤخذ رأيهما في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملهما مثلما تنص المادة 213 الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام بالنسبة للقوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها؟؟.. تبقي كارثة. قولاً واحداً مع كل احترامي لرأي أستاذي محمد أبو الحديد الذي يرفض هذا التعبير لن نقبل بوجود أي عضو في المجلس الأعلي للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين ضمن تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة مهما كانت عبقريته ولن نقبل بأي أحد من نفس الفصيل.. كفانا معاناة وانحداراً بالمستوي المهني ومن ثم الأخلاقي نتيجة استحواذ من يرتدون قميص عبدالناصر علي العمل الصحفي مجلساً ونقابة ومؤسسات خاصة أنهم في سبيل ترسيخ هذا الاستحواذ تركوا الاشتراكيين الثوريين والإخوان يعيثون في بلاط صاحبة الجلالة فساداً وافساداً. ولن نقبل أيضاً وجود أصحاب مصالح لا في المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ولا في الهيئة الوطنية للإعلام.. فهؤلاء اختزلوا الرسالة الإعلامية السامية في النميمة والسحر والشعوذة ونشر الاباحية والهيافة والتحريض ضد الدولة وأمنها واستقرارها وتغميض الأعين عن الانجازات الضخمة التي تتحقق علي الأرض وكأنه إعلام المريخ.. كفانا جداً أن كل لاعب كرة اعتزل وكل فنانة "كسر" انحسرت عنها الأضواء أصبحوا إعلاميين.. مهزلة بجد. يا برلماننا المحترم.. الكرة الآن في ملعبكم.. مشروع القانون أصبح تحت القبة.. ومهمتكم صياغة مواد تضمن منع الممارسات الاحتكارية وسلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وأن تكون هناك معايير تلزم الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي. مهمتكم ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد من خلال مواد محددة. وحتي تستقيم الأمور في المجالين الصحفي والإعلامي.. يجب النص صراحة في القانون علي ثلاثة أمور حاكمة: * الأول.. عدم جواز الجمع بين العمل الصحفي والإعلامي.. من يريد من الصحفيين أن يعمل في الفضائيات عليه أن يستقيل من جريدته وتشطب عضويته في نقابة الصحفيين.. أما أن يكون صحفياً أو إعلامياً.. مايحدث الآن عك وتسيب وفوضي. * الثاني.. إحالة أي صحفي أو إعلامي ينشر أو يذيع معلومات مجهولة المصدر إلي مجلس تأديب.. مفيش حاجة اسمها مصدر أمني أو دبلوماسي أو قضائي أو خلافه.. لا يا حبايبي.. لابد من ذكر الاسم والوظيفة.. كفانا فوضي. * الثالث.. حظر الحبس في جرائم النشر إلا فيما يتعلق بالأمن القومي أو سمعة الناس.. علي أن تكون الغرامات ضخمة جداً وبدون سقف لردع المنفلتين وبالتالي لا ينشر أو يذاع سوي المعلومات الصحيحة غير الملفتة. يا ناس.. اصدروا القانون.. أرجوكم.
