يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان تطورات الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية والتي تلقي بظلالها علي قضية الحريات وحقوق الإنسان في مصر وتؤثر سلباً في قدرة الصحافة علي القيام بدورها في خدمة الجمهور والمصلحة العامة . ويدين المجلس الأنتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام والتوسع في إلقاء القبض علي الصحفيين لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأي وقرارات حظر النشر وهو ما يحرم المواطنين من حقهم في التعرف علي تطورات القضايا ذات الأهمية فضلاً عن أهدار ضمانات دستورية وقانونية تتمتع بها مقار النقابات حفاظاً علي استقلاليتها . وقد شكل المجلس لجنه لمتابعة الأزمة علي مدار الساعة وبذل الجهود الازمة لإحتوائها ووقف التصعيد وذلك في إطار احترام القانون والمعايير الحقوقيه ذات الصلة وبما يوقف الأنتهاكات التي تطال حرية الرأي والتعبير المعرفة .