أصدر صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراراً بتثبيت أول دفعة من العاملين بوزارة المالية تمثل 2000 موظف من مصلحة الجمارك وجار حالياً إتمام إجراءات تثبيت 5000 موظف آخر يمثلون أصحاب العقود بكل من مصلحة الضرائب عن الدخل والمبيعات. يأتي قرار التثبيت تنفيذاً لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتثبيت جميع العقود بالحكومة علي ثلاث مراحل» المرحلة الأولي تمثل العقود التي مضي عليها 3 سنوات. من ناحية أخري أكد د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنه جار حالياً إعداد خطة تستهدف ربط معدل الحد الأقصي للأجور من ناحية الزيادة أو الانخفاض بالحد الأدني للأجور للقضاء علي تفاوت المرتبات بالحكومة. متوقعاً أن تنتهي الدراسات للوصول إلي الحد الأقصي للأجر التوافقي مع الحد الأدني خلال عام يبدأ بعدها فتح ملف إصلاح الأجور بصورة شاملة تمتد لأبعد من الحد الأقصي والحد الأدني للأجر. قال الوزير إنه ليس مع وضع حد أقصي للأجر محدد بنسبة من الحد الأدني كما أنه ليس لديه مانع في زيادة الحد الأقصي إلي أبعد من الحدود الحالية بشرط أن يرتبط بعائد علي الأداء الحكومي وأن يكون معلناً.