لأول مرة في تاريخ التنظيم النقابي العمالي المصري تنعقد جمعية عمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي الرصيف وفي وسط شارع عمومي تتسبب في شل حركة المرور وذلك بعد أن قام رجال الشرطة بغلق أبواب الاتحاد العام ومنع دخول القيادات النقابية لقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد. كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد عقد جمعيته الطارئة الممثلة ب 5.5 مليون عضو برئاسة إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد قبل قرار حل المجلس. استعرض إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد وعبدالمنعم الغزالي وأحمد عاطف وإبراهيم الأزهري نواب رئيس الاتحاد ومحمد مرسي الأمين العام ورؤساء النقابات العامة تطورات الأمور بعد قيام د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد العام مبرراً ذلك بوجود أحكام قضائية ضد الاتحاد. وقد اتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات مهمة منها عدم الاعتراف بقرار د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بجل مجلس إدارة الاتحاد العام المخالفة للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية. كما قررت الجمعية رفض تدخل د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة في شئون التنظيم النقابي الشرعي. أعلنت الجمعية العمومية موافقتها علي تشكيل لجنة من بعض رؤساء النقابات العامة لإدارة شئون الاتحاد وكذلك اللجوء للقضاء ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة والهجرة. حاول بعض أعضاء الجمعية العمومية دخول مقر الاتحاد بالقوة رغم الحراسة المشددة من رجال الشرطة وغلق الأبواب إلا أن قيادات الاتحاد رفضت هذا التصرف. كما تسلل وسط أعضاء الجمعية العمومية بعض العمال المنتمين للتنظيم النقاقي الموازي والذي استحدثه وزير القوي العاملة والهجرة وكادت تحدث بينهم مشاجرة لكن سرعان ما انسحب من اطلقوا علي أنفسهم "نقابيين". وصرح إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد أن قائد فريق الشرطة وهو برتبة لواء هو الذي قام بغلق أبواب الاتحاد لمنع أعضاء الجمعية العمومية الطارئة وقال إنه ينفذ أوامر وتعليمات كل من لواء منصور عيسوي وزير الداخلية ود.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بمنع عقد الجمعية العمومية داخل مقر الاتحاد. أضاف عبدالمنعم الغزالي نائب رئيس الاتحاد العام أنه من غير المعقول أو القبول أن يمنع ممثلي عمال مصر من دخول بيتهم بيت العمال مشيراً إلي أن الاتحاد العام سيقوم بتسجيل قرارات الجمعية الطارئة بالشهر العقاري. وأكد محمد السيد مرسي الأمين العام للاتحاد العام ان قرار حل مجلس إدارة الاتحاد العام باطل وقد قبلت محكمة الأمور المستعجلة الاستشكال الذي تقدم به الاتحاد لوقف قرارات وزير القوي العاملة. أضاف أنه رغم قيام محام الاتحاد بتسليم ما يفيد قبول محكمة الأمور المستعجلة للاستشكال إلي مكتبي رئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة والهجرة إلا أن الوزير لم يستجب بإلغاء قراراته. وأكد إبراهيم الأزهري نائب رئيس الاتحاد العام أن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد علي الرصيف وفي وسط شارع الجلاء وشل حركة المرور هو صورة غير مشرفة للحكومة وهو صورة مشرفة لعمال مصر ويكفيهم فخراً أن الشارع المصري تعاطف مع الاتحاد العام. من ناحية أخري تعقد اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد اجتماعاً ظهر اليوم لمناقشة تكليفات وزير القوي العاملة والهجرة.