أعلن أعضاء في مجلس النواب انتفاضة كبري غاضبة ضد اي محاولات حكومية لرفع أسعار السلع الاساسيه والضروريه بزعم الزياده في اسعار صرف الدولارپمتمسكين بالبعد الاجتماعي في الموازنة والخطة وجميع برامج الحكومة. أكد محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب عن دائرة شبراخيت وايتاي البارود ضرورة انپ تكون هناك وقفة حاسمة سواء من الدولةپومجلس النواب ضد ارتفاع الاسعار وفي مقدمتهاپالمواد الغذائية وأسعار فواتير الكهرباء والمياه والغازپمحذرا من انفلاتپالتجار ورفع أسعار السلع كما يحلولها وتحدد هامش الربحپالذي تريده. وأضاف انپتحديد اسعار السلع في مصر لايندرج تحت حرية العرض والطلب والسوق المفتوح بل يندرج تحت بند الاحتكار والمواطن مجبر علي شراء مستلزماته بالسعر الذي يحدده البائع. وأشار الحناوي اليپأن اسعار بعض السلع تجاوزت نسبة الزيادة فيها 50% علما ان هذه السلع بعضها يتم انتاجها من مكونات محلية ولاتعتمد علي الدولار في توفير المواد الخام وبالتالي لايوجد مايبرر ارتفاع الاسعار وقال ان هناك فوضي حقيقيهپفي الاسواق ووزارة التموين غائبة عن المشهد وعن الرقابة وعن محاسبة المتلاعبين بأسعار السلع. أكد ان ارتفاع الاسعار الجنوني يستوجبپاستجواب رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية لتوضيح ما قدوموه لوقف غول ارتفاع الاسعار وانه يشعر بتراخي الحكومة في صبط الاسواق ولذلك قرر استجواب الحكومة. أكد المهندس امين مسعود عضو مجلس النواب أن اسعار الادوية وتوافرها خط احمر لايجب تجاوزه محذراپالحكومة من اتخاذ ايپخطوة لرفع أسعار الدواء بعد موافقة مجلس النواب علي برنامج حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الورزاء ومنحها الثقة. قال مسعود في تحذيراته التي تضمنها بيان عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء من ان بعض وسائل الاعلام نشرت اخبارا أكدتپالاتفاق بين الحكومة وغرفة الأدوية باتحاد الصناعات بتأجيل رفع أسعار الأدوية لحين موافقة البرلمان علي برنامج الحكومة حتي لايغضب النواب.. مشيرا إلي انه تم التنويه علي رفع أسعار الأدوية بنِسَب تتراوح مابين 20% و 40%. وطالب النائب وزراء الصحة والصناعة وقطاع الاعمال العام إضافة إلي رئيس مجلس الوزراء بالرد الفوري علي البر لمان لطمانة الشعب لان المواطن الغلبان ليس لدية القدرة المادية علي العلاج من الأمراض وشراء الدواء محذرا من خطورة الاتجاه نحو رفع أسعار الأدوية في الوقت الراهن.