أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. أن إستراتجية التنمية المستدامة "مصر 2030" تهدف لأن يصبح الجهاز الإداري الحكومي مرناً وفعالاً. ويعظم من استخدام موارده وقادراً علي استخدام الوسائل التكنولوجية في تقديم خدمات عالية الجودة باستجابة عالية. ويتسم بالمهنية والشفافية ويخضع للمساءلة ويستهدف رفع درجة رضاء المواطن بحلول عام 2030. صرح د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر 2016-2017 وبرنامج الحكومة المقرر عرضهما علي البرلمان. تم بناؤهما علي أهداف إستراتيجية مصر 2030. قال "العربي" في تصريحات ل "المساء" إن الاستراتيجية تم تقسيمها إلي 10 محاور وتم جمع التحديات التي تواجهها في كل محور وتصنيفها. إلي جانب وضع عدد من البرامج لمواجهة تلك التحديات والعمل علي حلها بشكل علمي واضح وسليم. أوضح الوزير أن الاستراتيجية تهدف أيضاً. إلي أن تصبح مصر ضمن أفضل 40 دولة عالمياً في مجال الابتكار وجودة مؤسسات البحث العملي والحفاظ علي المواهب والقدرات المبدعة. بالإضافة إلي أن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مجال عدد براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. إلي جانب تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي 7% في المتوسط. ورفع معدل الاستثمار إلي 30% في المتوسط. وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو 70%. علاوةً علي زيادة مساهمة الصادرات إلي 25% من معدل النمو. وخفض معدل البطالة ليصل إلي نحو 5%. من خلال خطط وإجراءات محددة كإعادة فتح للمصانع المغلقة والتي تنعكس بالايجاب علي معدلات التشغيل. كشف "العربي" أنه من المستهدف من الاستراتيجية. أن تكون مصر من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد. علاوةً علي أن تكون مصر من أفضل 30 دولة أيضاً في مجالات التنمية البشرية. أكدت د. نهال المغربل. مساعد وزير التخطيط. أن الوزارة تسعي جاهدة لخفض نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي بحلول العام 2030 من 12% حالياً إلي 3.5%. وبذلك تنتقل مصر من دولة ذات دخل متوسط إلي مرتفع. مشيرةً إلي أن الحكومة تسعي لخفض الدين العام المحلي من 90% إلي ما بين 60 و70% بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030.
