أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين عددا من ضوابط العمل في سوق المال والتي تهدف إلي إحكام الرقابة علي الأسواق وتدعيم وسائل حماية حقوق المتعاملين بها. في هذا السياق أقر المجلس ضوابط عمل نشاط المستشار المالي المستقل والتي تنظم عمل الشركات المرخص لها بهذا النشاط الذي يعطي المتعاملين في الأسواق القدرة علي الاستعانة برأي مستقل في تقييم الشركات والاستثمارات. في ظل ضوابط تضمن حياد واستقلال المستشار المالي المستقل كما تتحقق من التزامه بضوابط وقواعد التقييم التي تتبع المعايير الدولية وإلا تعرض للتدابير الإدارية وللعقوبات الجنائية التي ينص عليها قانون سوق رأس المال. كما أقر المجلس ضوابط جديدة لتقسيم الشركات المقيدة في البورصة بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني للشركة وقد تضمنت القواعد الخاصة بتقسيم الشركات الضوابط التي تؤدي إلي حماية حقوق المساهمين في الشركات المنقسمة بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا لأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين وعلي أن تتبع المعايير السليمة في تقييم أصول وخصوم الشركات المنقسمة واعتماد مشروع التقسيم من الهيئة العامة للرقابة المالية واحتوائه علي كل العناصر الواجب الافصاح عنها. وكذلك استمرار الشركات الناتجة عن التقسيم في القيد والتداول في البورصة. أصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط تمنع قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في البورصة دون الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية كما قرر حظر قيام أي شركة مقيدة في البورصة المصرية بإصدار شهادات إيداع دولية دون الحصول علي الموافقة المسبقة للهيئة. كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط الجديدة لتيسير توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة حتي تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام. وقد صرح د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة بأن القرارات الجديدة سوف تحسن من معايير الافصاح والشفافية في تعاملات السوق وترمي إلي حماية حقوق المتعاملين وإلي تنظيم أنشطة الشركات العاملة في سوق المال في ضوء متابعة الهيئة المستمرة لتطورات السوق ولمتطلبات الرقابة. وان القرارات الجديدة سوف تنشر قبل نهاية الأسبوع علي الموقع الالكتروني للهيئة وفي الوقائع المصرية ويعمل بها فور نشرها.
