أعلن د.مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن زيادة التعريفة الجمركية لعدد من السلع لا تأثير لها علي المستهلك.. حيث يقتصر القرار علي السلع المستوردة التي لها مثيل محلي. مشيرا إلي أن القرار قد دُرس بعناية قبل اتخاذه ليحقق حماية للمنتج الوطني وزيادة في موارد الدولة من العملة الصعبة بما سيكون له أثر إيجابي علي استقرار سعر الصرف للدولار ومردود إيجابي علي ارتفاع الاحتياطي النقدي. أضاف -خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة الكندية بالقاهرة برئاسة د.فايز عزالدين- أن هذا القرار يحقق قدراً كبيراً من الحماية للصناعة الوطنية بمنع الواردات من السلع والمنتجات التي يوجد لها مثيل داخل السوق المصري بما يساعد علي توفير العملة الصعبة في ظل ما تعانيه البلاد من نقص في الاحتياطي النقدي من الدولار. وأن هذه القرارات الجديدة ليس لها تأثير علي الاتفاقيات الدولية مع منظمة التجارة العالمية. أشار د.فايز عزالدين رئيس غرفة التجارة الكندية إلي أن سعر المنتج الكندي لن يتأثر بالزيادة الجمركية الأخيرة.. مشيراً إلي أن الميزان التجاري بين مصر وكندا يميل إلي الجانب المصري بزيادات متتابعة لحجم صادراتنا للسوق الكندي طبقاً لإحصاءات التمثيل التجاري المصري وتقارير وزارة التجارة الكندية. وأن التصنيع المحلي بحاجة إلي مزيد من التطوير. حيث تقل إنتاجية العامل المصري عن مثيله في العديد من دول العالم. مطالباً بتأهيل العمالة المصرية وتدريبها وتطبيق القواعد الجديدة للاستثمار والاستفادة من التجربة الكندية في الاستغلال الأمثل في إدارة المنشآت الصناعية الذي من شأنه تحقيق حماية أفضل للمنتج المحلي في مواجهة المستورد. أكد لواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عدم زيادة الأسعار بعد رفع التعريفة الجمركية.. وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من لجوء أي تاجر يقوم بتخزين سلعة ما بتقديمه للنيابة بتهمة حجز وإخفاء سلعة عن التداول في السوق. وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ثلاث سنوات مع إخطار الضرائب بتهربه من الضرائب علي هذه السلع المخزنة.