متي يخرج قانون التأمين الصحي الشامل للنور وما هي حقيقة الاعتراضات التي تنطلق ليل.. نهار حول مسودة القانون من جهات متعددة وما هي التعديلات المطلوبة لكي يخرج المشروع إلي النور محققا هدفه الأسمي وهو حصول كل مواطن علي خدمة طبية متطورة ولائقة بأعلي معايير من الجودة وبدون معاناة بعد أن عاني كثيرا من الاهمال والتهميش ولأن الحاجة الآن ملحة لوجود نظام قوي يكون له أثر ايجابي علي زيادة الانتاجية ومكافحة الفقر كان اللقاء مع د. علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الذي أمضي حياته العملية في خدمة المرضي لايمانه أن الطب رسالة قبل أن تكون مهنة. تولي العديد من المناصب والمهام وصولا إلي رئاسة الهيئة لذلك همه الأكبر رعاية المريض وتوفير العلاج المناسب لكل المرضي خاصة محدودي الدخل. قال في حواره الشامل ل "المساء الأسبوعية" إن هناك التزاما رئاسيا وحكوميا بتقديم خدمة طبية لائقة بالمواطن حفاظا علي حياته وأن الدولة ستتحمل تكلفة علاج 40% من المستفيدين وأن مسودة قانون التأمين الصحي الشامل ستكون جاهزة للعرض علي مجلس النواب في مارس القادم لأن استمرار الوضع الحالي مستحيل في ظل عجز يبلغ 82 مليار جنيه ووجود 42% من المواطنين يتسول حقه في العلاج. * كيف تقيم وضع التأمين الصحي في ظل الشكاوي العديدة التي تنطلق من فئات عديدة من المجتمع؟ ** دعونا نكون عقلانيين بدون تهويل أو تهوين فالأمانة تقتضي أن نكون صرحاء وعادلين في الحكم علي الأمور وحقيقة الأمر اننا نقدم مجموعة من الخدمات متفاوتة المستوي فهناك خدمات عالية جدا وخدمات جيدة وخدمات أخري ضعيفة المستوي لكن في كل الأحوال لا نرفض قبول مريض في حاجة إلي مساعدة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتقاعس تحت أي ظرف من الظروف عن تقديم العلاج أو الخدمة الطبية. وفي سبيل تلبية احتياجات مطالب المواطنين نقوم إما بتقديم الخدمة مباشرة أو التعاقد مع جهات أخري مثل القطاع العام أو الخاص أو الحكومي والمستشفيات الجامعية لتتولي تقديم الخدمة العلاجية للمريض ومثال علي ذلك أن هناك اشعات قد لا تتوافر لدينا الامكانيات الخاصة بها لذلك نقوم بارسال المريض ودون تأخير إلي المكان المتوفر فيه الامكانيات لتقديم الخدمة الطبية حتي لو كلفنا ذلك آلاف الجنيهات. الخدمات الطبية * ولماذا لا تقدم الهيئة الخدمة الطبية كاملة بمعني أن يحصل المواطن علي كل ما يحتاجه في مكان واحد؟ ** فلسفة الخدمة في التأمين الصحي في أي مكان من العالم أن المواطن يسدد الاشتراكات التي يتم تحديدها والهيئة تقوم بالصرف وفي أي مكان في العالم الجهة المسئولة عن إدارة منظومة التأمين الصحي تشتري الخدمة ولا تقدمها ومن هنا فإن التعاقد أفضل لأنه قد تصادفنا مشكلة تتمثل في وجود أماكن طبية أو مستشفيات يتم استغلال الامكانيات سواء البشرية أو المادية بصورة أقل لدرجة ان هناك بعض المستشفيات تتراوح فيها نسبة الاشغال من 34% إلي 35% وهذا يمثل إهدارا في الكفاءات البشرية والموارد المالية التي تعاني الدولة في توفيرها ومن ثم فإننا نحاول تشغيل هذه الأماكن بأن تتولي كل جهه تقديم خدمة معينة. اعتراضات متعددة * اثيرت الكثير من الاعتراضات حول مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي فما رأيكم؟ ** نحن نعي جيدا أن مسودة القانون في مرحلة الاعداد قابلة للحذف أو الإضافة وبالتالي لابد أن يكون هناك آراء ومقترحات متعددة تختلف أو تتفق معنا فالمشروع لا يخص شريحة أو فئة معينة بل لكل فئات المجتمع وبالتالي تلقينا اعتراضات من المجتمع المدني ونقابة الأطباء والصيادلة واتحاد العمال وغرفة صناعة المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الطبي والجامعات والإعلام فالكل يريد أن يري موقعه في المشروع الجديد ولكن الملاحظ أن الكثير من الاعتراضات انطلقت دون دراسة متأنية لسلبيات وايجابيات المسودة لكنهم سمعوا عنه من جهات أخري. * ولكن بالتأكيد هناك بعض الانتقادات في محلها فهل يتم الأخذ بها؟ ** لا جدال في ذلك وأريد ايضاً نقطة هامة من واجبنا الاستماع جيدا لاية انتقادات واحترام كل الآراء والتعامل معها بموضوعية ودون تهميش فلا تغافل عن دراسة أي رؤية ومقترح ومنذ العام الماضي ونحن نحرص علي الحوار المجتمعي للتعرف علي جميع وجهات النظر وتم تجميع كل الاعتراضات للعرض علي اللجنة المعنية بإعداد القانون والتي تجتمع مرتين أسبوعيا حتي هذه اللحظة وهي مكونة من 20 خبيرا في التأمين الصحي ومن ضمن مهامها الأساسية مراجعة مسودة القانون وإجراء التعديلات المطلوبة في حالة وجود مقترحات وآراء بناءة تخدم الجميع. وهناك بالفعل آراء تم الأخذ بها اؤكد أن هدفنا بعد مرور هذه السنوات التي عاني فيها التأمين الصحي نتيجة عدم مواكبة التشريعات للمستجدات وعدم رضا الناس أن القانون الجديد سيخرج في أفضل صورة. * ماذا عن اعتراضات اتحاد المهن الطبية؟ ** لقد تمثلت الاعتراضات في عدة نقاط منها التخوف من تحول الهيئة إلي جهة هادفة للربح وأيضا عدم توافر عناصر الجودة في المستشفيات الحكومية التي سيتم التعاقد معها وكذلك وضع الاطقم الطبية والعاملين في الوحدات الصحية والمستشفيات العامة وغيرها من النقاط وقد قامت الهيئة بإعداد رد واضح علي كل الملاحظات التي وردت إلينا ولم نترك أي استفسار إلا وتم الرد عليه واؤكد أن الهيئة ستظل غير هادفة للربح وهذا التزام رئاسي وحكومي لا تراجع عنه كذلك سيتم تأهيل كل الأماكن الطبية التي تفتقد معايير الجودة المطلوبة ليتم بعد ذلك ادراجها ضمن الأماكن المتعاقد معها لتقديم الخدمة ولا يوجد أية اشارة في مسودة القانون إلي بيع الوحدات أو خصخصتها فالمادة 18 من المسودة تحمي وضع الاطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية حيث تنص علي أن تؤول لهيئة الرعاية كل الأصول العلاجية للهيئة العامة للتأمين الصحي ويتمتعون بكل المزايا التي كانوا يحصلون عليها علي الأقل ليس لدينا أسرار نخفيها في مسودة القانون من حق الجميع مناقشتها والتعرف عليها. هيئة اقتصادية * هناك تخوف لدي قطاعات عديدة من المواطنين من اطلاق كلمة هيئة اقتصادية فما رأيكم؟ ** أصحاب هذا الاتجاه ليس لديهم فكرة واضحة عن المقصود بالهيئة الاقتصادية ولديهم تصور أن تحديد هذا المصطلح بهدف تحقيق مكاسب مادية من تقديم الخدمة الطبية للمواطن وهذا غير صحيح لأنها لا تهدف للربح ولكنها هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة ولها موازنة خاصة من الاشتراكات أما المطالبات بحذف كلمة اقتصادية واستبدالها بكلمة عامة يعني حرمان الهيئة من استثمار أموالها بما يعود بالنفع علي النظام ككل وعلي المشتركين أريد التأكيد علي أن كلمة اقتصادية لا تعني بأي حال من الأحوال أن يتم خصخصة الهيئة أو تحويلها إلي تاجر فهذا لن يحدث أبدا. دور الهيئة تمويلي سيكون لها صندوق تمويلي تتولي الاستثمار من خلاله ليكون لديها مواردها الخاصة التي كلما تعاظمت أدت إلي تحقيق فائدة أكبر للمستفيدين من الخدمة والهيئة ستضم ثلاثة كيانات وكلها لا تهدف للربح. غير القادرين * أين موقع غير القادرين من هذه المنظومة؟ ** هناك اتفاق عام علي أن الدولة ستتحمل تكلفة غير القادرين بالكامل ربما هناك تساؤلات حول تحديد الفئات غير القادرة ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي تم تحديد 23 مليون مواطن وهم من يحصلون علي معاش تكامل وكرامة وكذلك من تقل دخولهم عن الحد الأدني للأجور. الدولة لن تتخلي بأي صورة من الصور عن غير القادرين وعلي الجميع ألا يزايد في هذا الأمر الهدف هو الوصول إلي تأمين صحي بمستوي عال يلبي احتياجات جميع المرضي بلا تفرقة. لدينا رغبة حقيقية في اصلاحات جذرية في منظومة الصحة والعلاج تنال رضا المواطنين.. وجميع التعريفات الواردة في المسودة قابلة للتعديل والإضافة والحذف. مزايا المشروع * ما هي المزايا التي يتضمنها المشروع الجديد؟ ** الخدمة العلاجية المقدمة ستكون أفضل نتيجة للتدريب والتطوير وتأهيل الأماكن الطبية وفق معايير الجودة كذلك يتضمن المشروع التغطية الشاملة وهذه ميزة كبري حيث سينضم إلي المنتفعين من المشروع القطاع غير الرسمي الذي يشمل العمالة غير المنتظمة وغالبيتهم من الفقراء أو محدودي الدخل وكذلك اصحاب الدخول المرتفعة الذين يتلقون العلاج حاليا علي نفقتهم الخاصة وستكون هناك أسعار ثابتة لتكلفة الخدمة الطبية وللمريض الحق في اختيار المكان الذي سيتلقي فيه العلاج وهذا لم يكن موجودا في النظام الحالي لأنه كان يذهب للأماكن المتعاقد معها فقط سيكون الاختيار أوسع لراحة المرضي. مشاكل متعددة * ما هي أبرز المشاكل التي تواجه التأمين الصحي وأدت إلي تراجع مستوي الخدمة؟ ** هناك العديد من المشاكل مثل زيادة أعداد المصابين بأمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة مثل السكر والقلب وهي أمراض تكلفتها العلاجية مرتفعة. أيضا سوء إدارة وتوزيع موارد التأمين الصحي وعدم وجود نظام رقابة فعال نتيجة لقصور التشريعات والأهم عدم وجود تمويل كاف علي الرغم من ارتفاع تكلفة العلاج مواردنا الحالية لا تزيد علي 6 مليارات جنيه وهي ليست كافية لتقديم خدمات طبية مستمرة وعالية. * يعترض أصحاب الدخول العالية علي دمجهم في النظام الجديد؟ ** اؤكد أن استمرار الوضع الحالي خاطئ ولن تفلح معه كل الجهود في إحداث التطوير أو التغيير الحقيقي فقد سبق وأن ذكرت أن مواردنا لا تتجاوز 6 مليارات جنيه بينما نحن بحاجة إلي 90 مليار جنيه لتقديم أفضل وأرقي الخدمات الصحية التي تنال رضا المواطن والمجتمع ودخول أصحاب الدخل المرتفع ليس فيه أي مساس بحقوقهم وما يتمتعون به من مزايا فالجهات التي يعملون بها متعاقدة مع أماكن معينة تقوم بعلاجهم وهو ما سيحدث من الهيئة لأننا سنقوم بالتعاقد مع هذه الأماكن ولا ننسي أن اشتراك هذه الفئة يمثل التزاما مجتمعيا يجب تحمله. المساهمات * يرفض العديد وجود مساهمات من المريض في تكلفة العلاج بجانب تحمله للاشتراك السنوي؟ ** المساهمات ليس الهدف منها زيادة الأعباء علي المنتفعين ولن تمثل موردا للإيرادات ولكنها حاكم للمصروفات بمعني أن الشخص المنتفع لن يطالب بأكثر من حقه في العلاج وسيطالب بالخدمات التي هو بحاجة حقيقية إليها. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 27 علي اعفاء غير القادرين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات من أية مساهمات حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة وذلك مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية. الأصل في التأمين الصحي وجود عدة أنظمة للاشتراك منها نظام الاشتراك المسبق وانظمة أخري يتحمل فيها المنتفع جزءاً من تكلفة الدواء والفحوصات في العيادات الخارجية وذلك بهدف الحد من اساءة استغلال النظام سواء من قبل المرضي أو الأطباء وهو مبدأ متعارف عليه ومطبق في العديد من الدول وعادة ما يتم الدمج بين أكثر من نظام بهدف ضمان الاستغلال الأمثل والاستدامة المالية. المنظمات الدولية * تردد أن هناك بعض المنظمات الدولية ستشارك في تمويل النظام الجديد.. فما حقيقة ذلك؟ ** يجب التفرقة بين أمرين الأول دراسة تجارب الدول والاستعانة بها لأنه يجب أن نبدأ من حيث انتهي الآخرون وهذا ما تم بالفعل فقد قمنا بدراسة تجارب العديد من الدول مثل فرنساأمريكاألمانياانجلترا كوريا بلجيكاالمكسيك للوصول إلي أفضل صيغة. أما فيما يتعلق بالمنظمات الدولية فنحن لا نقبل أي تمويل أو دعم مادي منها فقط نستفيد من الدراسات والدعم الفني سواء من البنك الدولي أو منظمة الصحة العالمية لا يوجد أي تدخل من هذه الجهات وهي دراسات غير مدفوعة الأجر أي لم تكلف الدولة أية أعباء مادية. يبقي أمر هام وهو اننا لن نستنسخ أو نطبق تجربة خارجية فعلي سبيل المثال انجلترا يعتمدون علي الضرائب في التمويل وهذا لا يمكن أن نطبقه كنموذج لذلك درسنا كل الأنظمة واعددنا نظاما خاصا بنا يتوافق مع ظروفنا. الاشتراكات * هل ستزداد نسب الاشتراكات التي يتحملها المواطن بمرور الوقت؟ ** من المفترض بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق النظام أن يتم إجراء دراسة اكتوارية لتحديد ما إذا كنا في حاجة إلي زيادة الاشتراكات من عدمه وفي نفس الوقت من الممكن القول إن الاشتراكات مرتفعة ويجب خفضها ولكن لأننا نفتقد للشفافية والثقة في تعاملاتنا نفترض أن الدراسة ستؤدي إلي مبالغ أكبر وهذا غير حقيقي وقد ناقشنا الأمر مع وزارة المالية وعرضنا قلق المواطنين وكان تأكيدهم بأن خزانة الدولة ستتحمل كافة الأعباء الحالية والمستقبلية نيابة عن غير القادرين وحاليا يتم اعداد الدراسة الاكتوارية لهذه القضية ليتم عرضها علي مجلس الوزراء لدراستها قبل عرض مشروع القانون والدراسة الاكتوارية علي مجلس النواب. مصادر التمويل * ما هي المصادر المقترحة لزيادة التمويل؟ ** هناك اقتراحات كثيرة في هذا السياق مثل فرض ضرائب علي بعض السلع مثل السجائر والتبغ والأسمنت باختصار كل ما يضر بالصحة. ايضا صاحب العمل يقوم بسداد 1% من الأجر التأميني لعلاج العامل في حالة اصابته بجانب ال 3% من أجل العلاج. وكما تنص المادة 19 من مسودة القانون علي أن تكون موارد هيئة الرعاية من مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. الرسوم التي تحصلها هيئة الرعاية طبقا لاحكام القانون عائد استثمار أموال الهيئة وما تخصصه الدولة من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية الهبات والتبرعات وأموال الزكاة. القروض والمنح الخارجية والداخلية التي يوافق عليها مجلس إدارة هيئة الرعاية بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا. * لكنكم الآن تحصلون علي نسبة من الضرائب المفروضة علي السجائر؟ ** هذا غير حقيقي فالقانون 19 لسنة 2015 الخاص باستقطاع 50 قرشا من الضرائب المفروضة علي السجائر لصالح التأمين الصحي لم نحصل منه علي مليم واحد حتي الآن والسبب أنها صدرت كضريبة عامة ولكي تتحول إلي ضريبة تخصصية نحتاج إلي تشريع من مجلس الدولة وهو ما يجري إعداده الآن. * هل تعدد القوانين الحالية الخاصة بتلقي العلاج يمثل مشكلة؟ ** من المعروف أن كل فرد من أفراد الأسرة يتلقي العلاج بشكل مختلف الأرملة وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة وبالتالي تعدد الأنظمة والقوانين يخلق حالة من عدم العدالة فالحاجة إلي قانون يشمل الجميع ويقضي علي التفاوت في مستوي الخدمة المطلوبة وسيتم معاملة الأسرة كوحدة متكاملة في النظام الجديد فالأسرة المكونة من أب وأم و3 أبناء ستتحمل 4.5% لتلقي العلاج والخدمة الطبية. * إلي أين وصلت خطوات اعداد القانون؟ ** نحن جميعا نبذل كل الجهود للانتهاء من إعداد المسودة بعد التعديلات في مارس القادم لعرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب ونحن الآن في مرحلة نقاش وحوار مع اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وللأمانة لديهم آراء بناءه وهامة تصب في مصلحة المجتمع والرعاية الصحية التي ننشدها ولا أتوقع أي صدام أو خلاف كما يعتقد البعض.. الجميع في حالة تعاون وتفاهم هدفنا أن نخرج في نهاية الأمر بمشروع تكافلي يعطي المريض الحق في العلاج والرعاية الشاملة دون تفرقة. * ما هي المدة الزمنية التي سيتم خلالها تطبيق استراتيجية القانون؟ ** التطبيق سيتم علي ثلاث مراحل خلال 6 سنوات وقد بدأت المرحلة الأولي منذ شهر 10 في محافظة السويس وبدأ العمل برفع كفاءة المستشفيات العامة والخاصة خلال 10 15 سنة سيتم تغطية شاملة علي جميع المصريين فحاليا النسبة المطبق عليها 58.8% فقط. خدمات جديدة * هل استطعتم برغم الظروف الحالية تقديم خدمات صحية مختلفة؟ ** هذا حدث بالفعل لقد استطعنا توفير الأدوية مرتفعة الثمن للأطفال الذين يعانون من نقص الانزيمات وكذلك أدوية المصابين بمرض M.S التصلب العصبي المتناثر الذي يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلي فقدان البصر وانعدام الحركة. كذلك وفرنا الدعامات الذكية حيث كان البديل لها عمليات القلب المفتوح فكان المريض يحصل علي إجازة قد تتراوح من 6 أشهر إلي سنة وهو ما يعيق الانتاج. إلي جانب توفير أدوية الأورام بكل أنواعها وأدوية مرضي انيميا البحر المتوسط وأدوية الكلي والدم ومرض الهيموفيليا وفي مجال الخدمات قمنا بافتتاح عيادات في كثير من الأماكن المحرومة والتي كان المريض فيها يتكبد معاناة نتيجة للانتقال مسافة تتراوح من 70 90 كيلو متراً ليحصل علي الخدمة الطبية.
