لأول مرة منذ عشرات السنين خلا استقبال مستشفي المطرية من المرضي والأطباء والتمريض.. طرقات المستشفي تسكنها الأشباح.. غرف المستشفي مغلقة بسلاسل حديدية علي الأبواب الخارجية.. الأقفال والجنازير العملاقة تمنع دخول أي مريض للمستشفي الذي كان يخدم 5 ملايين مريض ويتردد عليه ألفا مريض بالعيادات الخارجية من قرار إيقاف العمل بمستشفي المطرية التعليمي بعد اعتداء أمناء الشرطة علي الأطباء وصدور قرار من نقابة الأطباء بالتضامن مع وزارة الصحة بإغلاق المستشفي حتي يتم حل الأزمة مع وزارة الداخلية والحصول علي حقوق الأطباء. خاصة أن الأمر برمته خاضع لتحقيقات النيابة العامة. "المساء" اقتحمت الأبواب المغلقة وحاورت الدكتور مأمون حسن الديب نائب مدير مستشفي المطرية التعليمي عن مأساة حرمان المرضي البسطاء من حقهم في العلاج المجاني الذي كفله لهم الدستور وإغلاق المستشفي وعدم استقبال حالات جديدة. يؤكد الدكتور مأمون حسن الديب نائب مدير عام مستشفي المطرية أن المستشفي يخدم 5 ملايين نسمة ويتردد عليه أكثر من ألفي مريض يومياً. وتضم مستشفي المطرية 650 سريراً.. وقال: لن نقبل أي مزايدة علي دور وزارة الصحة أو دور وزارة الداخلية والمرضي في احتياج للصحة والأمن معاً وأي مخالفة من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية لا تعني أن الجهة الصادر عنها هذا السلوك المخالف راضية عن ذلك. وهناك عقوبات لردع المخالفين وهذه ثوابت في كل دساتير العالم والتعدي علي منشأة عامة وإهانة الأطباء واختطاف الأطباء وحجزهم دون إذن نيابة ودون وجه حق أمر مرفوض وقد جاءت لمستشفي المطرية التعليمي قيادات من وزارة الداخلية وحاولوا توضيح أن من أخطأ سيحاسب ولا أحد فوق القانون. ولكننا ملتزمون بتنفيذ قرار نقابة الأطباء بغلق العيادات وعدم استقبال حالات جديدة في قسم الطوارئ حتي يأتي حق الأطباء. خاصة أن الواقعة اشترك فيها 8 أمناء شرطة وليس اثنان من الأمناء بقسم شرطة المطرية فقط. ونقدم الآن كل الرعاية والخدمات الطبية اللازمة المجانية للحالات المحجوزة فقط بالمستشفي وعدم استقبال أي حالات جديدة لعدم شعور الأطباء بالأمان. ومازلنا ننتظر اجتماعاً آخر للعقلاء في وزارتي الصحة والداخلية بعد الاجتماع السابق الذي تم أمس الأول بمجلس النواب لحل الأزمة خلال الساعات القادمة حتي تهدأ الأمور ويعود مستشفي المطرية لخدمة المرضي. وننتظر نتائج الاجتماع الطارئ للجنة الصحة بمجلس الشعب للمساهمة في حل الأزمة. أوضح الدكتور مأمون حسن الديب أن هناك مستشفيات قريبة من مستشفي المطرية التعليمي ويمكنها استقبال المرضي لحين انتهاء الأزمة وهي مستشفي الزيتون التخصصي ومستشفي الصدر ومستشفي عين شمس التخصصي لحين استئناف العمل في مستشفي المطرية بكامل طاقته. قال: لا ننكر أن الأطباء وطاقم التمريض والأمن الإداري يتعرضون بصفة متكررة للمشاجرات والضرب من البلطجية ويتم الاتصال بنقطة المستشفي وقسم شرطة المطرية ويتم الاستجابة والحضور للمستشفي وحماية الأطباء وطاقم التمريض ونحن نشترك مع الضباط في السهر ليلاً لتقديم الخدمات الطبية ورجال الأمن يسهرون لحماية الوطن. وفي نفس يوم الاعتداء علي الأطباء وضربهم قدمت الشرطة 5 شهداء في العريش. فلا يمكن تعميم السلوكيات الخاطئة علي وزارة الداخلية وكل مؤسسة حكومية فيها الصالح والطالح ونتمني حل الأزمة وحصول الأطباء علي حقوقهم حتي تعود مستشفي المطرية للعمل مرة أخري. يوضح الدكتور محمد فوزي الأمين المساعد للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تصريحات خاصة ل "المساء" أن ما حدث في مستشفي المطرية أزمة فردية وسلوك فردي من مجموعة من أمناء الشرطة من قسم شرطة المطرية وقد تم وقفهم عن العمل وتحويلهم للتحقيق وقد تقدم مدير مستشفي المطرية الدكتور مجدي خلف ومدير الشئون القانونية ببلاغ للنيابة ضد اعتداءات أمناء الشرطة علي الأطباء واحتجازهم دون إذن من النيابة. ونتمني التوصل إلي حل يرضي كل الأطراف وأن يحصل الأطباء علي حقوقهم. ولابد أن نعلم أن غلق المستشفي يرجع لقرار نقابة الأطباء. خاصة أن أي طبيب سوف يعمل بالمخالفة للقرار سوف يتم تحويله للتحقيق بنقابة الأطباء. أشار الدكتور محمد فوزي إلي أن مستشفي المطرية يقدم الخدمات العلاجية لمرضي قرارات العلاج علي نفقة الدولة والمرضي المحجوزين بالفعل داخل مستشفي المطرية التعليمي وأيضا المرضي الذين يتلقون علاجاً دورياً. قال: نحن نطالب بإعادة فتح التحقيق مع أمناء الشرطة لأن تنازل الأطباء عن المحاضر التي حرروها ضد أمناء الشرطة تم في جو من الترهيب لن نسمح به ووزير الصحة متضامن مع نقابة الأطباء التي لن تهدأ إلا بعد الحصول علي حق الأطباء الذين تمت إهانتهم والتعدي عليهم بالضرب في مكان عملهم. بالإضافة لترويع المرضي والتعدي علي منشأة حكومية. ورغم كل ذلك مصلحة المريض أولاً ونسابق الزمن لحل الأزمة وإعادة الحياة لمستشفي المطرية التعليمي مع عدم التهاون والتفريط في حق أي طبيب بمستشفي المطرية.
