أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الحادث لما تثيره الواقعة من شبهة الإهمال الجسيم من قبل المختصين بالرقابة النهرية ومسئولي التراخيص والتفتيش علي المراكب النيلية بما يستوجب معه التحقيق في الواقعة وصولا لمدي توافر الإهمال من عدمه ومحاسبة المسئولين عنه إن وجد. أحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني للفحوص والتحقيقات. جدير بالذكر أن النيابة الإدارية كان قد سبق لها إحالة 7 من قيادات الهيئة العامة للنقل النهري للمحاكمة العاجلة في سبتمبر الماضي إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمالهم الجسيم في أداء واجبات وظيفتهم مما ترتب عليه حادث تصادم مركب الوراق الغارقة وصندل نيلي وأسفر عن مصرع 40 شخصا.