علمت "المساء" أنه لا انعقاد لمجلس النواب قبل نهاية العام الحالي وأن الموعد المحتمل لبدء أول جلسة هو الأحد 10 يناير. من جهة أخري أكد د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بموعد محدد لدعوة المجلس للانعقاد. وأن المادة "106" من الدستور حددت مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويمكن أن تكون الدورة القادمة منقوصة وأنه شرط أن تكون مدة الدورة 9 أشهر قابل للتطبيق في المجلس القادم أو أن يحدد المجلس موعداً مبكراً لنهاية الدورة حتي تتوافق مع ميعاد الخميس الأول من اكتوبر كل عام أو يتم تعديل اللائحة. كشف د.صلاح عن أنه لأول مرة وطبقاً للمادة "117" من الدستور سيتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لفصل تشريعي كامل أي لمدة خمس سنوات وليس كما كانت الأمور في الماضي لدورة تشريعية واحدة وهذا النص الدستوري سيتطلب تعديل اللائحة الداخلية للمجلس التي كانت تنص علي انتخاب الرئيس والوكيلين لدورة واحدة. أشار د.صلاح إلي أنه يحق لرئيس المجلس بعد انتخابه تشكيل لجنة خاصة لإعداد اللائحة الجديدة أو أي قرارات وقوانين طبقاً للمادة "182" من اللائحة علي أن يختار رئيس المجلس رئيس اللجنة وأعضائها ويخطر بها المجلس. مؤكداً أن اللائحة الحالية نافذة حتي يتم تعديلها بواسطة البرلمان الجديد. وعن إعلان توفيق عكاشة استقالته من المجلس.. قال د.صلاح إن هذه القضية محسومة طبقاً للدستور والمادة "385" من اللائحة الداخلية. فلا استقالات أو مباشرة لمهام العضوية قبل حلف اليمين. حيث نظمت المادة "385" من اللائحة طريقة الاستقالة بأن يقدم العضو الذي يشترط أن يكون قد أدي اليمين استقالته إلي رئيس المجلس. ولا يوجد لدينا الآن رئيس مجلس. كما اشترطت أن تكون الاستقالة مكتوبة خالية من أي قيد أو شرط وتعرض خلال 48 ساعة علي مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور وإحالتها إلي اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير يعرض في أول جلسة تالية لتقديمها ويجوز أن تكون الجلسة سرية ويصدر المجلس قراره بقبولها أو رفضها بأغلبية الثلثين.