رغم ما يمثله قرار مجلس الأمن الأخير حول سوريا من نافذة أمل لإنهاء النزاع السوري المستمر منذ نحو خمس سنوات. إلا أن تجاهل القرار لمصير الرئيس السوري بشار الأسد. والوضع الميداني يثيران المخاوف من صعوبة تطبيقه عمليا علي أرض الواقع. ومررت القوي الكبري في مجلس الأمن. وبينها روسيا قرارا دوليا يدعو إلي وقف لإطلاق النار علي كافة الأراضي السورية وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتبارا من مطلع يناير. ويري المحللون صعوبة في تطبيق هذا الاتفاق علي أرض الواقع. حيث يقول مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كريم بيطار إن هذه خطوة أولي هامة جدا. ولكن هناك العديد من النقاط الغامضة والدوافع الخفية. ويعتبر بيطار أن اللحظة الراهنة ملائمة للتوصل إلي حل والإجماع في مجلس الأمن خير دليل. لكن الوضع الميداني قادر علي نسف كل شيء. موضحا علي سبيل المثال أن القرار ينص علي وقف لإطلاق النار ومرحلة انتقالية ولكنه لا يعتبر وقف إطلاق النار شرطا ملزما. ويقول سمير نشار. عضو الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية. أبرز تشكيلات المعارضة في الخارج: "قبل ايجاد آلية كفيلة بوقف إطلاق النار بشكل دائم. علي النظام والطائرات الروسية ان توقف قصف المدنيين أولا". ولم يأت القرار الدولي علي ذكر مصير الاسد. وهي النقطة التي لا تزال محور خلاف بين واشنطن وموسكو بشكل رئيسي.. ويري نشار أنه انطلاقا من الوضع الميداني القائم حاليا ومن تجاهل القرار التطرق إلي مصير الاسد. يمكن القول إن الاتفاق ليس قابلا للتطبيق عمليا. كما اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة أن قرار مجلس الأمن بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوي الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا. وتتمسك المعارضة السورية والفصائل المقاتلة بمطلب رحيل الاسد عن السلطة. في حين تصر دمشق علي ان نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي- علي حد تعبير مندوب سوريا الدائم لدي الأممالمتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن.
