صرح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن كلاً من اللجان التشريعية والمدنية والسياسية والاجتماعية بالمجلس عقدت اجتماعاً أمس لمناقشة مشروعات القوانين التي يتعين تقديمها خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب فور انعقاده لوضعها علي الاجندة التشريعية لأهميتها وفقاً لما ورد في الدستور المصري. ومن هذه القوانين علي سبيل المثال لا الحصر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس وقانون تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الادني للاجور والمعاشات لضمان حياة كريمة وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.