نفي السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء الأرقام المتداولة حول إلزام مصر بسداد 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل بسبب توقف تصدير الغاز.. لافتاً إلي ان غرفة التجارة الدولية بجنيف ألزمت مصر بتعويض قيمته 288 مليون دولار فقط من أصل مليار ونصف المليار دولار طالبت بهم إسرائيل. أضاف "القاويش" في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" ان حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية بجنيف كان إلزام مصر بدفع تعويض 288 مليون دولار فقط وتم رفض باقي التعويضات التي طالب بها الجانب الإسرائيلي من قبل لجنة التحكيم الدولية مشيراً إلي أن حكم التعويض مبدئي وان مصر ستتخذ إجراءات قانونية لإبطال الحكم بعد الطعن عليه أمام المحاكم السويسرية وفقاً لإجراءات التقاضي الدولية لافتاً إلي أن هيئة التحكيم أكدت ان التعويضات الإسرائيلية التي وصلت إلي 3 مليارات دولار غير مبررة. من جانبه قال المستشار محمد عبداللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة ان الحكم الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل لا يخص الحكومة المصرية مضيفاً "ده نزاع بين شركات تجارية والحكومة المصرية وهيئة قضايا الدولة الممثلة للدولة ليست طرفاً فيه" مشيرا إلي ان قضايا الدولة لم تحضر ولم تباشر هذا التحكيم وبالتالي لسنا ملزمين بدفع هذه الأموال والملزم بدفع الأموال شركة إيجاس وليس الحكومة المصرية.
