.. ومازالت مريوط بحيرة مسمومة

مازالت أزمة "نفوق الأسماك" في بحيرة كنج مريوط بالإسكندرية تثير الجدل و"القلاقل" في ظل مخاطر بيع هذه الأسماك في الأسواق بكل ما تحمله من مواد سامة. أدت إلي نفوقها. الأمر الذي يؤثر علي صحة الإسكندرانية بصورة مباشرة. وتعد أحد الأسباب في ارتفاع مؤشر المرض في الآونة الأخيرة.
تشير الدلائل إلي أن السبب الرئيسي. وراء نفوق آلاف الأسماك بهذه الصورة التي تبدو "مرعبة" يعود إلي تصريف المصانع والشركات. وكذلك مياه الصرف الزراعي علي البحيرة بسبب انخفاض المنطقة العازلة بين المصرف الزراعي والبحيرة. الأمر الذي أدي إلي نفوق الأسماك بسبب التلوث الذي يفوق قدرة الأسماك علي تحمله.
وفي محاولة لاحتواء غضب العشرات من الصيادين. الذين يسددون بمفردهم فاتورة التلوث ونفوق الأسماك. زارت سعاد الخولي. القائم بأعمال المحافظ. بحيرة مريوط لاقتلاع أزماتها المتكررة والموسمية من جذورها. والتي تطل برأسها في وسائل الإعلام من آن لآخر..
وكعادة الزيارات الرسمية. التي تحمل في ظاهرها قرارات لحل الأزمة. توصلت "الخولي" إلي اتفاق مع عصام فايد. وزير الزراعة. ورئيس هيئة الثروة السمكية علي تعلية السور العازل بين المصرف الزراعي والبحيرة. لوقف نزيف التلوث الذي يؤدي إلي نفوق الأسماك. وضخ "زريعة أسماك" جديدة لتعويض الأسماك النافقة. إلي جانب تطهير البحيرة من البوص. لتهدأ نيران غضب الصيادين بشكل مؤقت. لحين تنفيذ قرارات "الخولي" علي أرض الواقع.
نفي عدد من الصيادين مشاركتهم في بيع الأسماك النافقة. مؤكدين أن ضمائرهم لا تسمح لهم بارتكاب هذه الجريمة. كما أبدوا استياءهم من الأنباء التي تتواتر. بشأن قيامهم ببيع أسماك "مجمدة" علي أنها طازجة. أمام البحيرة علي الطريق الأسفلتي. مشددين علي أنهم ليسوا مسئولين عن تصرفات فردية. وأكدوا أن الإسكندرانية بطبيعتهم يستطيعون التفرقة بين الأسماك المجمدة والطازجة.
وفي المقابل أبدي الصيادون انزعاجهم من المخاطر التي تتعرض لها البحيرة. الأمر الذي يهدد مصدر رزقهم الوحيد. ويروي محمد عبدالمولي. أحد الصيادين أن بحيرة مريوط في الماضي القريب. كانت تساهم بإنعاش الأسواق بأفضل أنواع الأسماك. ولكن بعد أن طالها التلوث أصبحت أسماك البحيرة "سيئة السمعة" ويتخوف التجار من شرائها في معظم الأحيان. الأمر الذي يؤثر بالسلب علي الصيادين. وقال "عبدالمولي": لو اهتمت الدولة بهذه البحيرة بالصورة اللائقة. لساهمت في تغطية الأسواق المصرية بالأسماك. بدلاً من إهدار الملايين من العملة الصعبة في استيراد الأسماك المجمدة. ومشكلتنا الحقيقية في مصر أننا نعيش علي سياسة المسكنات في التعامل مع الأزمات. فبدلاً من تطوير البحيرة للاستفادة منها يتم ردم أجزاء كبيرة منها. مثلما حدث في العقود الأخيرة. وهناك حرب قذرة ضد صيادي البحيرة لمصلحة أباطرة المزارع السمكية.
وبلغة "بائسة" تحمل بين طياتها "فقدان الأمل" يؤكد محمود أبوالعلا. أن الأزمة قائمة منذ عدة سنوات.. وقال: مللنا وعود المسئولين المتتالية بشأن حل أزمات البحيرة. رغم أننا أوشكنا علي الإفلاس. والانقرض أصبح يهدد أسماك البحيرة بسبب النفوق المستمر في أوقات قصيرة بسبب زيادة التلوث في البحيرة. ونتمني أن تتحقق وعود القائم بأعمال المحافظ بشأن حل هذه الأزمة.
بينما طالب وليد عطية. أحد الصيادين بالبحيرة. الجهات التنفيذية بعقوبات رادعة ضد كل من يتسبب في تلوث البحيرة. خاصة أن ذلك لا ينعكس علي الصيادين فقط. بل علي صحة المواطنين. وقال: نعاني من ركود في بيع الأسماك. ولا أحد يشعر بأزماتنا. ولا أدري لماذا لا تتحرك الجهات التنفيذية إلا عقب وصول الأزمة إلي طريق مسدود. لماذا لا توجد قرارات تمنع هذا التلوث؟!!