مؤشرات إيجابية داعمة للاقتصاد.. لخفض نسب البطالة والحفاظ علي أسعار مناسبة للسلع

كشف مهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أبرز ملامح برنامج الحكومة الذي ستتقدم به للبرلمان الجديد حيث يتضمن مؤشرات إيجابية داعمة للاقتصاد القومي من خلال إحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية بما يؤدي إلي خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب وبما يؤدي إلي خفض في معدلات البطالة لتصل إلي أقل من 10% بدلا من 8.12% حاياً وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتوسع في تقديم الخدمات والحفاظ علي أسعار مناسبة للسلع الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل إلي جانب إعادة هيكلة منظومة الدعم بما يسمح بتعظيم استفادة الفئات والمناطق الأكثر فقراً من مخصصات الدعم واستكمال العمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة ورفع كفاءة الانفاق علي التعليم الصحة بما يعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلاً.
من جهة أخري عرض مهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي رئيس الوزراء خطة للحل النهائي للمصانع المتعثرة من خلال إجراءات محددة تشمل تشكيل صندوق يدار من خلال شركات التمويل حيث يبلغ عدد المصانع 871 مصنعاً منها 27 متعثر مع البنوك و80 مصنعاً لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخري إلي جانب 107 مصانع غير متعثرة لكنها تحتاج إلي تمويل وزير التجارة والصناعة.
أكد أن عام 2020 سيشهد زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلي .10% ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلي 23% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.
من جانبه أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لرسم سياسات التنمية في مدينة رشيد تضم ثمانية وزراء ومحافظ البحيرة ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة علي أن تعرض تقريراً دوريا بنتائج أعمالها وتوصياتها علي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
تضم اللجنة في عضويتها وزراء الثقافة والموارد المائية والري والتعاون الدولي والاسكان والمرافق والسياحة والبيئة والتنمية المحلية والأوقاف ومحافظ البحيرة ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة علي أن يكون وزير التنمية المحلية مقررا للجنة.
وتضمن القرار أن تختص اللجنة برسم سياسات التنمية في مدينة رشيد واعتماد المخطط التنموي للمدينة وفق رؤية مستقبلية تتحدد ملامحها استنادا إلي المستهدف من عملية التطوير ومتطلبات التنمية واقتصادياتها في ضوء دراسات الجدوي الاقتصادية والدراسات الفنية التي سيتم اعتمادها.
وعلي جانب آخر أكد مجلس الوزراء في بيان أصدره علي خلفية الحادث الإرهابي المؤسف الذي استهدف مقر إقامة القضاة المشرفين علي المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بمدينة العريش أن مصر عازمة بكل قوة علي المضي نحو استكمال خارطة الطريق وارساء دعائم الدولة المصرية محذراً من ن هذه الأفعال العابثة لن تمكن قوي الظلام من تأجير مسيرة الوطن نحو المستقبل.
شدد مجلس الوزراء في بيانه علي أن هذه الجريمة النكراء لن تثني قضاة مصر الشرفاء عن أداء مهمتهم المقدسة في الدفاع عن العدالة ودورهم الوطني في الاشراف علي الاستحقاقات الدستورية.
أدان المجلس هذا الحادث الإرهابي المؤسف داعيا الله أن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.