بكل صراحة.. وبكل وضوح.. أستطيع أن أقول إننا شعب مهمل تنتابنا دائما حالة لا مبالاة وحالات إهمال وتراخ.. ولا نستفيد من الدروس التي مرت بنا.. ولا نأخذ منها العبرة والعظة حتي لا نتورط في مثلها مرة أخري. ألف باء الأمن والأمان اننا كنا يجب أن نحذر من وقوع عمل إرهابي في الفندق الذي يقيم فيه القضاة المشرفون علي الانتخابات في العريش.. وليس هذه مشكلة عويصة يستطيع أن يقوم بها المتخصصون في تلك المهام التي نحافظ بها علي أرواح القضاة والجنود والمدنيين الذين استشهدوا وأصيبوا في هذا العمل الإجرامي. أشدنا أكثر من مرة بالأْمال البطولية التي قامت بها قواتنا المسلحة وقوات الشرطة المدنية في شمال سيناء للقضاء علي الإرهاب. وخاصة ما قامت به تلك القوات في عمليتي "حق الشهيد" الأولي والثانية.. وكيف أنها قضت علي من ينتمون لتنظيم "داعش" ومن ينتمون للتابع الذي ينضم تحت لوائه وهو "تنظيم بيت المقدس". وقلنا إن قواتنا ابلت بلاء حسنا في دحر كل إرهاب وطئت أرجله أرض سيناء الغالية.. وكيف دمرت معداته وبؤإه ومكان اختبائه وقضت علي 99 في المائة من الأنفاق التي حفرها بين غزةوسيناء. هذا واجبنا نحن حملة الأقلام الذين نعجز عما يقوم به جنودنا من أبناء القوات المسلحة والشرطة في المعارك التي يخوضونها ضد عدو غير ظاهر بل يتسم بالجبن ليضرب ضربته ثم يختفي عن الأعين. وهذا لا يمنعنا أيضا أن نقول إنه مازالت هناك فلول للإرهابيين يختبئون في سيناء.. وعندما تتاح لهم الفرصة يتسللون كالجرذان ليضربوا ضربتهم ثم يعودوا إلي مخابئهم ليعاودوا الكرة مرة بعد أخري. من هنا أقول: كيف عجزنا عن تأمين الفندق الذي يقيم فيه القضاة؟! وكيف استطاع الإرهابيون أن يوقعوا القتل بالمقيمين فيه.. ويستشهد اثنان من القضاة هما المستشار عمر محمد حماد وكيل مجلس الدولة وعمرو مصطفي حسني وكيل النائب العام.. كما استشهد اثنان من جنود الشرطة واصابة 12 من الجنود والمدنيين!! بالإضافة إلي استشهاد أحد المدنيين في الحادث. لست مختصا في أعمال التأمين علي الاشخاص والمنشآت.. ولكن بالعقل ألم يكن من الممكن ضرب سياج حول فندق القضاة عن بعد حتي لا يسمح لأحد من الارهابيين الوصول إليه؟! أليست الداخلية أو الجيش لديهما الأجهزة التي يستطيعون من خلالها إذا ما اقترب أحد من الفندق معرفة ما إذا كان يحمل حزاما نسافاً أم لا؟! وفي هذه الحالة يتم تصفيته علي الفور!! هل لدينا هذه الأجهزة أم لا؟! الداخلية أعلنت في بيان أن القوات الأمنية المكلفة بتأمين الفندق تصدت لمحاولة وصول سيارة مفخخة له وتعاملت مع مستقليها مما دعاهم لتفجير السيارة خارج الحاجز الأمني الكائن أمام الفندق. أضافت الداخلية أن القوات تعاملت مع أحد العناصر الانتحارية حاول الوصول إلي داخل الفندق وقامت بتبادل اطلاق النار معه مما دعاه إلي تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه.. وترتب علي ذلك استشهاد قاضيين والشرطي شعبان عبدالمنعم والمجند محمد اسماعيل حسن والمواطن عربي محمود السيد واصابة أحد المستشارين و3 ضباط وخمسة مجندين ومدنيين... ومصرع الانتحاريين. السؤال هنا لرجال الشرطة: كيف تم السماح لهذا الإرهابي وقيل انهما اثنان كانا يحملان أحزمة ناسفة بالوصول إلي داخل الفندق وتفجير أنفسهما؟! هو سؤال بسيط ولكنه يحتاج إلي إجابة مقنعة من الداخلية!! أقول لأبنائنا من رجال الداخلية ولأبنائنا من رجال القوات المسلحة أنتم في معركة لا هوادة فيها.. وهناك خلايا نائمة تنتظر الفرصة للانقضاض عليكم في وقت الغفلة.. فاحذروا.. ثم احذروا.. وانتبهوا.. ثم انتبهوا فدماؤكم غالية علينا كدماء القضاة المدنيين.. واقولها للمرة العشرين: احذروا ولا تستكينوا لحالات اللامبالاة والاهمال والتراخي.. وليكن هناك تفتيش مفاجئ علي قوات الأمن التي تتولي الحراسة حتي لا يفاجئها الارهابيون بعمل غادر. وأقول للعميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة: ابحث عن شخص يرتدي ملابس عسكرية تم تصويره بجوار سيارة "ربما تكون عسكرية" وهو يرفع يده بعلامة رابعة فعند ضبطه ربما يعترف بالكثير.. والصورة منشورة في "الفيس بوك" وعليها تعليقات كثيرة!!
