أزمة ارتفاع الأسعار هي الكابوس الذي بات يهدد الكثير من المواطنين في العيش حياة كريمة في ظل صمت وعجز الدولة علي مواجهة تلك الأزمة لفترات طويلة. أساتذة وخبراء الاقتصاد أرجعوا ظاهرة ارتفاع الأسعار إلي عدة عوامل منها جشع التجار وارتفاع سعر الدولار وصعوبة الاستيراد الي جانب عدم قيام وزارة التموين بواجبها في الرقابة علي الأسعار والتجار. أوضحوا ان هناك بعض الآليات المناسبة للسيطرة علي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ومنها: تفعيل القوانين وأداء الجهات الرقابية دورها ومواجهة اتفاقات بعض التجار لرفع الأسعار توفير السلع للمواطنين عبر منافذها بأسعار منخفضة الي جانب رصد أسعار السلع والمنتجات كل فترة ومعرفة المرتفع فيها وأسبابها والسيطرة عليها. أشار د. صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة حول آليات السيطرة علي ارتفاع الاسعار الي ضرورة تشديد الرقابة من قبل المسئولين بوزارة التموين والوزارات المعنية خاصة وان هناك العديد من القوانين غير المفعلة مثل قوانين منع الاحتكار وحماية المستهلك وقوانين الغش التجاري. أوضح انه يجب مواجهة جشع التجار لأن هناك اتفاقات تحدث بين بعض التجار بهدف رفع الأسعار لمنتجات معينة عن طريق سحبها من الأسواق وافتعال ندرتها لرفعها مستقبليا مؤكداً علي ضرورة تشديد الرقابة بفاعلية وقوة علي جميع المتلاعبين بالأسعار. أضاف د. ابراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان مواجهة ارتفاع الاسعار والحد منها لن يتم الا بمعرفة السبب في ارتفاعها لمواجهتها عن طريق عدة خطوات أولها عمل حصر بكل أسعار جميع السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية وكذلك أسعار بيعها جملة أو قطاعي للمستهلك ثم تحديد السلع التي يقع عليها طلب من المواطنون والسلع التي لا يقدمون عليها ثم محاولة الدولة توفير السلع التي يقدم عليها المواطنون بكثافة عن طريق المنافذ الحكومية. أوضح د. فؤاد شاكر الخبير الاقتصادي ان السيطرة علي ارتفاع الاسعار يكون بزيادة التصدير وحصيلة النقد الأجنبي وزيادة الانتاج .
