دخلت مصر في تنفيذ المرحلة الثالثة من خارطة الطريق.. وهي الاعداد لانتخابات برلمان ..2015 وانتهت اللجنة الخاصة بالانتخابات من الاعلان علي من توافرت فيهم الاشتراطات القانونية والدستورية.. ورفضت من لم تتوافر فيه الشروط أو الذي قرر القضاء عدم توافر شروط الترشيح.. وخلال أسابيع سيتجه المصريون الي صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم. وبصراحة لم اتعود الذهاب لانتخاب من يمثلني في البرلمان.. كنت انظر الي هذه الانتخابات مع اساس أنها مسألة تحصيل حاصل أو اعتقادا مني بأن هناك من يقيم نيابة عني وعن باقي المواطنين في اختيار النواب خصوصاً بعد أن قرأت كتاب توفيق الحكيم "يوميات نائب في الأرياف" عندما ذكر أن عمدة أحد الأقاليم قام بالقاء صناديق الاقتراع في الترعة.. ووضع بدلاً منها صناديق بها أوراق الانتخابات التي سودتها الادارة وكتب فيما كتب أن أحد المرشحين قال عندما اكتشف أنه لم يحصل حتي لو صوته قائلا يبدو انني دخلت الانتخابات عياقة.. فقد كان صوته الذي أدلي به قد ألقي في الترعة مع باقي الأصوات. وكانت الانتخابات البرلمانية تتم في جو بعيد عن الديمقراطية وكلها تزوير في تزوير.. حدث في عصر الملكية وفي عهد ثورة 23 يوليو .1952 وان كان التاريخ يذكر أن في الثلاثينيات تم اجراء انتخابات وسقط فيها رئيس الوزراء ومرة أخري في عهد الرئيس الراحل أنورالسادات عندما نجح في الانتخابات بعض الرموز في عهد الملكية وثورة 23 يوليو.. اما بعد ذلك فقد كان التزوير واضحا خصوصاً في انتخابات ..2010 وبعد 25 يناير ..2011 تم اجراء انتخابات برلمانية جديدة.. وتم تشكيل أغرب مجلس في تاريخ البلاد.. وظهرت غرابة هذا المجلس منذ البداية عند حلف اليمين القانونية حيث حاول بعض الاعضاء التلاعب في القسم وأن يخترعوا قسماً تفصيلاً. وكان المجلس عجيباً بالفعل يجهل كل القواعد والأعراف البرلمانية ولم يكن يهتم بالتشريع الذي يحقق آمال الأمة.. ولكنه اهتم بحصول كل عضو علي قرض حسن 30 ألف جنيه.. ولا أدري هل رد هؤلاء الأعضاء القروض التي حصلوا عليها بعد ان تم حل المجلس.. أو مازالوا يحتفظون به. والحقيقة التي ذهبت لأدلي بصوتي في هذه الانتخابات.. وكانت المرة الأولي التي اذهب فيها الي الانتخابات البرلمانية.. وبصراحة لم أكن أعرف أحداً من المرشحين.. وكانت قائمة الاختيار مزدحمة بالأسماء وبالتالي لم تظهر أي معلومات عن أي من المرشحين.. لا اتجاهاتهم ولا انتماءاتهم ولا وظائفهم ولا شيء علي الاطلاق المهم نحن نريد من انتخابات برلمان 2015 أن تكون انتخابات حقيقية.. لاخداع فيها ولا مناورات ولا رشاوي ولا وعود كاذبة.. نريد اشخاصا يضعون مصلحة البلاد العليا فوق أي مصالح خاصة لانريد من يعتبر عضوية البرلمان ما هي الا تحقيق الحصانة وعدم المساءلة. لانريد عضوا يجري ويلهث وراء كل وزير أو مسئول بطلب لكي يتم توقيعه منه لتحقيق مطلب شخصي.. لان معني ذلك أن هذا الطلب مخالف للقانون.. والمفروض في عضو البرلمان إلا يخالف القانون بأي شكل من الاشكال لانه هو صانع القانون مع زملائه أعضاء المجلس. وبالتالي فإنه يلزم ان يعلن كل مرشح بياناته الشخصية كاملة.. حتي يكون الاختيار سليماً. نحن علي أبواب مرحلة جديدة في تاريخ البلاد وهي مرحلة حاسمة بكل تأكيد.. حيث تتطلب تشريعات وقوانين ضرورية لحماية البلاد من أي عبث.. أو فوضي وتحقق آمال المواطنين ورغباتهم. وفي رأيي ان البرلمان الجديد سيكون الخطوة الأولي لتحقيق الرفاهية للشعب.. فالمجلس الجديد هو العنصر الثالث من بناء دولة مصر الجديدة.. والقبة لها بريق.. ويجب أن ينعكس البريق علي حال الشعب.
