في مخالفة صريحة للقانون.. أقر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ساعات عمل إضافية لرؤساء المدن بواقع 35 جنيها للساعة ولنواب رؤساء المدن وسكرتيري الوحدات المحلية بالمدن 25 جنيها للساعة ولرؤساء القري ب 20 جنيها للساعة ولمعاوني رؤساء المدن ب 18 جنيها للساعة علي ألا يتعدي الصرف عن 80 ساعة شهريا لكل منهم. قرارات سلطان التي اتخذها في اجتماع اللجنة العليا للمشروعات رفضها مندوبو وزارة المالية بالوحدات المحلية لأنها تعد إهدار المال العام حيث ان رؤساء المدن يحصلون علي أضافي بواقع 150% من راتبهم شهريا وتم إضافته للأجر المكمل بالقانون 18 وهو ما يتعارض مع صرف ساعات عمل إضافية لهم ومخالفاتها الصريحة للقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 2015 . المؤسف أن سلطان واصل الثقافة علي القوانين وضرب عرض الحائط بها وأقر صرف ساعات العمل الإضافية من فائض أي مشروعين من المشروعات الإنتاجية بالوحدات المحلية علي اعتبار أن المشروعات لم يتم ربطها علي الموازنة .