كلف د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الخدمات وحماية الأراضي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصر كافة الأراضي التي تم الاعتداء عليها سواء بالبناء أو التبوير في مواكبة لأكبر حملات إزالة للتعدي علي الرقعة الزراعية علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.أكدت التقارير التي وصلت لوزير الزراعة أن حجم التعديات وصل إلي 30 ألف فدان علي مستوي الجمهورية منذ خمس سنوات وأمر الوزير مدير هيئة الإصلاح الزراعي بفسخ التعاقد مع كل من قام بالتعدي علي الأراضي وعرض تلك الأراضي بمزاد علني لإعادتها مرة أخري للرقعة الزراعية مشيرا إلي أنه من اختصاص وكلاء الوزارة محاربة تبوير الأراضي ويتم إقالة وكيل الوزارة فورا مقابل الاعتداء علي أي أرض زراعية.كشفت مصادر ل "المساء" أن أراضي وضع اليد التي استولي عليها المواطنون بطريق المخالفة للقانون يتم مصادرتها فورا حتي لو كانت منزرعة ويتم عرضها في مزاد علني ويحق لواضع اليد أن يتقدم مثله مثل أي مواطن للمزاد ويتم تحديد سعر الأرض طبقا للجنة العليا لتثمن أراضي الدولة بحيث يأخذ كل مواطن حقه وأيضا الدولة تأخذ حقها.